!
ولكن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في حكم «تداووا». ففقهاء الأحناف والمالكية فهموا من هذه الأحاديث أن التداوي مباح، حتى أن عبارات بعض فقهاء المالكية تقول : لا بأس بالتداوي)، وهذا يعني بأنه أقل من المباح بينما فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة، مثل: ابن عقيل والفوزي، ذهبوا إلى أن التداوي مستحب. إلا أن جمهور فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى أن ترك التداوي أفضل، كونه أقرب إلى التوكل.
إذن، في اجتهاد معظم الفقهاء نرى بأن التداوي لا يقتضي
الوجوب.
الحنابلة الذين قالوا إن ترك التداوي أقرب إلى التوكل، اعتمدوا على حديث النبي ، وهو في الصحيح أيضاً : سَبْعُونَ أَلْفاً سَيَدْخُلُونَ الجنَّةَ بِدُونِ حِساب»، فلما سأل الصحابة إن كانوا ممن ولدوا قبل الإسلام أم بعده، أجاب النبي : «هُمُ الذينَ لا يَتَطَيَّرون، وَلَا يَرْتَقُون، وَعَلى رَبِّهِم يَتَوَكَّلُون ...». وخاض الفقهاء ومفسرو الحديث في معرفة مَنْ هم هؤلاء السبعون ألفاً. هنالك مَنْ قال : إنهم من خاصة عباد الله، وأخذوا بذكر صفاتهم. الإمام ابن حجر العسقلاني، رحمه الله، قال بعد أن ذكر هذه الأقوال كلها والحق أن من وثق بالله، وأيقن أن قراره عليه ماض لم يقدح في توكله . .... ثم أعطى أمثلة على ذلك من حياة النبي ، ومن أفعاله، فقال: لبس الدرع وحفر الخندق، وهاجر، كما تعاطى أسباب الأكل والشرب . . . . . لقد ربط ابن حجر العسقلاني، وكثير من الفقهاء بين مسألة التداوي بالنسبة للمرض، ومسألة الأكل بالنسبة للجائع والشرب للعطشان فتحدثوا بوجوب تعاطي الأسباب ... ونعرف كلنا قصة الصحابي الذي قال: (يا رسول الله ، هل
(
،
١٤٣
ص ١٤٣