مَشْرُوعٌ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ عَلَى البِدَايَةِ، خَارِجَ المِصْرِ،
دُونَ غَيْرِهَا ) .
(۱) قال الحافظ ابن حجر:
واختلفوا في الصَّلاةِ على الدَّوابِّ في السفر، الذي لا تقصر فيه الصلاة فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كُلِّ سَفَرٍ، غير
مالك، فخصَّهُ بالسَّفَرِ، الذي تقصر فيه الصلاة.
قال الطبري : لا أعلم أحداً، وافقه على ذلك. قلت : ولم يتفق على ذلك عنه . وحجته: أن الأحاديث إنما وردت في أسفاره . ولم ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً، فصنع ذلك.
وحجَّةُ الجمهور: مطلق الأخبار في ذلك.
واحتج الطبري للجمهور، من طريق النظر :
أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن مَنْ كان خارج المِصْر على ميل أو أقل، ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر، ولم يجد ماء، أنه يجوز له التيمم، في هذا القدر، جاز له التنفل على الدابة لاشتراكها في الرخصة. انتهى.
وكأنَّ السِّر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد،
وتكثيرها، تعظيماً لأجورهم، رحمةً من الله بهم.
وقد طرد أبو يوسف وَمَنْ وافقه التوسعة في ذلك، فجوّزه في الحضر أيضاً. وقال به من الشّافعيّة أبو سعيد الاصطخري». انظر: «فتح الباري: (٥٧٥/٢). وراجع في المسألة: البناية شرح الهداية : (٥٧٨/٢).
۳۲
ص ٣٢