الطب النبوي - ابن القيم - ت الأرناؤوط — الصفحة ٢٦١

}) ابن ثابت ، أن رجلاً سأل النبي صل الله عن إتيان النساء في أدبارهـ عن في ، فقال : حَلَالٌ » . فلما ولى ، دعاه فقال : كَيْفَ قُلْتَ ، في أي الخُرْبَتَيْنِ ، « أو في أي الخَرْزَتَيْنِ ، أو في أي الخَصْفَتَيْنِ أمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ؟ فَنَعَمْ . أَمْ مِنْ دُبُرِهَا في دُبُرِهَا ، فَلا ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِن الحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أدبار من (۱) فقال : قال الربيع : فقيل للشافعي : فما تقول ؟ . عمي ثقة ، وعبد الله ابن علي ثقة ، وقد أثنى على الأنصاري خيراً ، يعني عمرو بن الجلاح ، وخزيمة ممن لا يشك في ثقته ، فلست أرخص فيه ، بل أنهى عنه . قلت : ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة ، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج ، فيطأ من الدبر لا في الدبر ، فاشتبه على السامع «من» بـ « في » ولم يظن بينهما فرقا ، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة ، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه وقد قال تعالى : ﴿ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله قال مجاهد : لك سألت ابن عباس عن قوله تعالى : ﴿ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُم الله فقال : تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها يعني في الحيض . وقال علي بن أبي طلحة عنه ، يقول : في الفرج ، ولا تعده إلى غيره وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : أحدهما : أنه أباح إتيانها في الحرث ، وهو موضع الولد لا في الحُش الذي هو موضع ، وموضع الحرث هو المراد من قوله : ( من حيث أمركم الله ) الآية قال : فأتوا حرثكم أنى شئتم وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد الأذى (۱) حديث صحيح ، أخرجه الشافعي ٢٦٠/٢ ، وعنه البيهقي ١٩٦/٧ ، والطحاوي ٢٥/٢ ، والنسائي في « العشرة » ، وابن حبان (۱۲۹۹) و (۱۳۰۰) ، وصححه ابن الملقن في « خلاصة البدر المنير » ، وابن حزم في المحلى » ۷۰/۱۰ ، و. دة المنذري ٢٠٠/٣ ، وجوا ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.