فالحديث السابق يدل دلالة واضحة على حرمة دم المسلم، وإنه لا يحل إلا بثلاث، منها: أن يقتل نفساً حرمها الله ، ففى هذه الحالة يحل دمه، ويقتص منه، وفى مسألة شريك المجنون هناك احتمال قوى على أن شريك المجنون لم يؤدى فعله إلى إزهاق روح القتيل، وقوة هذا الاحتمال تعزز حرمة استباحة دمه بالقصاص؛ لذا لا يقتص منه، وهذا مذهب الحنفية، ومن وافقهم. ولكن هذا الأمر لا يمكن اعتباره على إطلاقه؛ وذلك صيانة للدماء، ورعاية الحرمتها؛ لئلا يتخذ المجرمون ذلك حيلة للتخلص من القصاص، وذريعة لارتكاب جرائمهم فتستباح في ذلك الدماء، لذا يعتبر تفصيل المالكية فى التفريق بين القتل مع التمالؤ، وعدمه، في غاية الدقة وفيه صيانة للدماء باعتبارين الأول: صيانة لدم الشريك لاحتمال كون فعله لم يؤدى لإزهاق روح القتيل، وفي ذلك رعاية لحرمة دم المسلم.
الثاني: صيانة الدماء عموماً، ذلك لأنه فى حالة التمالؤ، يتبين أن شريك المجنون يقصد القتل مسبقاً، وشارك فيه، فيكون كأنه انفرد بالقتل، ذلك لأن اتفاقه على القتل مسبقاً، يدل على أنه لو انفرد بالقتل، لفعل جريمته، وفى إيجاب القصاص عليه في هذه الحالة، ردع للمجرمين، وإقفال لباب الحيل، وذلك رعاية لحرمة الدماء. - تظهر رجاحة رأى المالكية فى التفريق بين القتل مع التمالؤ، وعدمه في حالتين تخصان موضوع الرسالة، وهما:
الحالة الأولى : يلحظ أنه شاعت طريقة التنويم المغناطيسي التي يؤثر بها المنوم على مريضه وتصل درجته أحياناً إلى سلب عقله، والتحكم في إرادته، خاصة أن في بعض حالات التنويم يُستخدم الجن للتأثير على المريض من خلال تلبسه، ففي هذه الحالة إذا اشترك المنوم مع مريضه المجنون، وتبين اتفاقهم مسبقاً على جريمة القتل؛ فإنه يقتص من المنوم ؛ لأنه يعتبر فى هذه الحالة كأنه انفرد فى القتل وما المجنون إلا آلة في يده لتنفيذ
جريمته.
الحالة الثانية: إذا شارك الساحر المسحور الذى ذهب عقله بالسحر، أو شارك المسحور
-٣٦٦ -
ص ٣٦٦