وإن زال العذر وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة مع تقدير تحصيل الطهارة المائية، أو الترابية، وجبت صلاة ذلك الوقت إذا كانت لا تجمع مع غيرها، أو كانت الصلاة الأولى
في الصلوات التي يجوز جمعها، كالظهر والمغرب.
أما إذا كانت مما تجمع مع غيرها، وبقى من آخر وقت الثانية – المغرب والعشاء- ما يسع ركعة، فأكثر إلى تمام صلاة واحدة، وجبت الأخيرة، وسقطت الأولى، وإن بقى زيادة على ذلك بمقدار ركعة وجبت الصلاتان
(1)
المذهب الثاني: يرى الشافعية - فى الراجح عندهم - والحنابلة أنه إذا أدرك المجنون عند إفاقته من وقت صلاة الصبح والظهر والمغرب قدر تكبيرة، وجبت عليه الصلاة، ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة قدر الطهارة.
وكذلك تجب صلاة الظهر إذا أدرك من آخر وقت العصر قدر زمن تكبيرة، والمغرب إذا أدرك من آخر وقت العشاء قدر زمن تكبيرة؛ لاتحاد وقتى الظهر والعصر، ووقتى المغرب والعشاء فى العذر، ففى الضرورة أولى. (۲)
وأرى أن الراجح فى ذلك هو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوى فيه القليل والكثير والركعة وما دونها، كما إن المسافر إذا اقتدى بمتم في
جزء من صلاته يلزمه الإكمال.
المطلب الثاني
حكم ترك الممسوس حال جنونه للصيام
6
اتفق الفقهاء على أنه لا يجب الصوم على المجنون لعدم التكليف، ولا يصح الصوم
منه؛ لأنه غير عاقل فأشبه الطفل .
(۳)
(۱) انظر الدسوقي: حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (١ / ١٨٤) ، ابن جزى: القوانين الفقهية (٣٤) الحطاب: مواهب الجليل (٤٠٨/١). (۲) انظر الشربيني: مغنى المحتاج (۱۳۱/۱ وما بعدها قليوبي وعميرة: حاشيتان (۱۲۳/۱)؛ ابن قدامة: المغنى (٤٤٣/١) ؛ البهوتى كشاف القناع (۱ (۲۵۹؛ ابن مفلح : المبدع (٣٥٤/١)؛ الزركشي : شرحه على مختصر الخرقي (١/ ٤٩٦) (۳) انظر الكاساني: البدائع (۸۸)؛ (۱۲۳/۲)؛ البخارى: كشف الأسرار (٢٦٤/٤)؛ ابن رشد: بداية المجتهد (۲۹۸/۱؛ ابن جزى القوانين الفقهية (۷۷) الشربيني مغنى المحتاج (١/ ٤٣٦)؛ ابن قدامة: الشرح الكبير (١٤/٣) ؛ ابن مفلح المبدع (۱۱۳) ؛ المرداوى: الإنصاف (٣٩٤/١)؛ ابن حزم: المحلى (٢٢٨/٦)؛ سبط بن جوزى إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (۸۳)
-۳۳۱ -
ص ٣٣١