الطب النبوي - ابن القيم - عبد الخالق - ط العلمية — الصفحة ٦٣

أفطر الحاجمُ والمحجومُ » ؛ ناقل ومتأخُرُ . فتعين المصير إليه . ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدماتِ الأربع ؛ فكيف بإثباتها كلها ؟ ! وفيها : دليل على استئجار الطبيب وغيره ، من غير عقد إجارة ؛ بل يُعطيه أجرة المثل ، أو ما يُرضيه وفيها : دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة ، وإن كان لا يطيب للحر أكل أجرته من غير تحريم عليه . فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، أعطاه أجره ، ولم يمنعه من أكله . وتسميته إياه خبيثاً : كتسميته للثوم والبصل خبيثين ؛ ولم يلزم من تحريمهما ذلك وفيها : دليل على جواز ضرب الرجُل الخراج على عبده كل يوم شيئاً معلوماً ، بقدر طاقته ؛ وأن للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه . ولو منع من التصرف فيه (١) : لكان كسبه كله خراجاً ، ولم يكن لتقديره فائدة. بل ما زاد على خراجه ، فهو تمليك من سيده له : يتصرف فيه كما أراد . والله أعلم *** ٦٣ (١) لم ترد هذه الكلمة في الزاد ( ص ۸۳ ) .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.