الطب النبوي - ابن القيم - ت آل عرفة غير ملون — الصفحة ٦٣

الطب النبوي ٦٣ الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرضٌ إلى الفطر، أو يكون فرضًا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها، لكنه مُبقّى على الأصل. وقوله: «أَفْطَر الحاجمُ والمحجوم» (۱)، ناقل ومتأخّر. فيتعيَّن المصير إليه، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع؛ فكيف بإثباتها كلها. وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة، بل يُعطيه أُجرة المثل، أو ما يُرضيه. وفيها دليل على جواز التكسُّبِ بصناعة الحجامة، وإن كان لا يطيب للحُرّ أكل أجرته من غير تحريم عليه، فإنَّ النبي الله أعطاه أجره، ولم يمنعه من أكله، (۱) صحيح رواه أبو داود (٣٢٦٧ (٣٢٦٨ (٣٢٦٩ وابن ماجه (١٦٨٠) وأحمد (۲۷۷/۵ - ۲۸۰ - (۲۸۲ - (۲۸۳) والدارمي (۱۷۳۱) وابن خزيمة (١٩٦٣ - ١٩٨٣) وابن حبان (٣٥٣٢) والحاكم ((٥٩٠/١ - (٥٩١) والطيالسي (۹۸۹) والطبراني في الكبير (١٤٤٧) وعبد الرزاق (٧٥۲۲) وغيرهم جميعا من طرق عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مرفوعًا. وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة وأبو أسماء عمرو بن مرثد ثقة والحديث رواه أبو داود (٢٣٦٩) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس مرفوعا ورواه ابن ماجه (١٦٨١) عن أبي قلابة عن شداد بدون ذكر أبي الأشعث ورواه أحمد (١٢٢/٤) عن أبي قلابة بإثبات أبي الأشعث ورواه أحمد (۱۲۳/٤) عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداد بزيادة أبي أسماء بين أبي الأشعث وشداد ورواه الترمذي (٧٧٤) قال وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد قال أبو عيسى وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي بن المديني أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس وراجعه في مجمع الزوائد (١٦٨/٣، ١٦٩، ١٧٠) ونصب الراية (٤ / ٤٥ إلى (٥٠٠) والتلخيص (٢٣/٣ - ٢٤).
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.