الطب النبوي - ابن القيم - ت آل عرفة غير ملون — الصفحة ٤٩

الطب النبوي ٤٩ وعلى أنَّ حكم ردْء المحاربين حكم مباشرهم، فإنه من المعلوم أنَّ كُلَّ واحد منهم لم يُباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى أن قتل الغيلةِ يُوجب قتل القاتل حدا، فلا يُسقطه العفو، ولا تُعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا، وأفتى به. وه و فصل في هديه في علاج الجرح في الصحيحين»(۱) عن أبي حازم، أنه سمع سهل بن سعد بن سعد يسأل عما دُووي به جُرْحُ رسول الله الله يوم أُحُدٍ. فقال: «جُرحَ وجهه، وكُسِرَت رَبَاعيته، صلى الله عليه وسلم وهُشِمَت البَيْضةُ على رأسه، وكانت فاطمة بنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالجَنَّ، فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة، أخذت قطعة فأحرقتها حتى إذا صارت رمادًا ألصقته بالجرح حصير، فاستمسك الدم برمَادِ الحصير المعمول من البَرْدِي، وله فعل قوي في حبس لأن فيه تجفيفا قويا، وقلّة لذع، فإنَّ الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها هيجت الدم وجلبته، وهذا الرَّمادُ إذا نُفِخَ وحده، أو الخل في أنف مع الراعِفِ قطعَ رُعافه. وقال صاحب القانون البَرْدِيُّ ينفع من النزف، ويمنعه. ويُذَرُّ على الجراحات الطرية، فَيَدْمُلُها، والقرطاس المصري كان قديمًا يُعمل منه، ومزاجه بارد يابس، ورماده نافع من أكلة الفم، ويحبسُ نَفَثَ الدم، ويمنع القروح الخبيثة أن الدم، تسعى. (۱) متفق عليه : البخاري (۲۰۳) ومسلم (۱۷۹۰).
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.