٢٦٣
الطب النبوي
وجعل يقول لزيد بن حارثة: «أمْسِكْها» (۱) حتى أنزل الله عليه: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] .
فظنَّ هذا الزاعمُ أنَّ ذلك في شأن العشق وصنف بعضهم كتابا في العشق، وذكر فيه عشق الأنبياء، وذكر هذه الواقعة، وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرُّسُل، وتحميله كلام الله ما لا يحتمله ونسبته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما برَّأَه الله منه، فإن زينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبناه، وكان يُدعى زيد بن محمد، وكانت زينب فيها شَمم وترفع عليه، فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلاقها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَمْسِكْ عليك زوجَكَ وَاتَّقِ الله»، وأخفى في نفسه أن يتزوَّجَها إن طلقها زيد.
وكان يخشى من قالة الناس أنه تزوّج امرأة ابنه لأن زيدًا كان يُدعى ابنه فهذا هو الذي أخفاه في نفسه، وهذه هي الخشية من الناس التي وقعت له، ولهذا ذكر سبحانه هذه الآية يُعَدِّدُ فيها نعمه عليه لا يُعاتبه فيها، وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناس فيما أحل الله له، وأنَّ اللهَ أحق أن يخشاه، فلا يتحرج ما أحَلَّه له لأجل قول الناس، ثم أخبره أنه سبحانه زوَّجه إيَّاها بعد قضاء زيد وطره منها به في ذلك، ويتزوج الرجل بامرأة ابنه من التبنّي، لا امرأة ابنه لصلبه، ولهذا قال في آية التحريم: ﴿وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴾
لتقتدي
[النساء: ٢٣].
وقال في هذه السورة: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وقال في أولها: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٤]، فتأمل هذا عن رسول الله ، ودفع طعن الطاعنين عنه، وبالله التوفيق.
الذب
(۱) هذه القصة باطلة وقد استوفيت الكلام عليها في تفسير الجلالين وقد رواه ابن سعد وغيره من طريق الواقدي وهو متروك.
ص ٢٦٣