الطب النبوي
٢٦١
حاله وعمله وكلامه بغير اختياره.
وأيضًا: فإنه يُورث مِنَ الوقاحة والجرأة ما لا يُورثه سواه.
وأيضًا: فإنه يُورث مِنَ المهانة والسِّفال والحقارة ما لا يورثه غيره.
وأيضًا: فإنه يكسو العبد من حُلَّة المقت والبغضاء، وازدراء الناس له، واحتقارهم إيَّاه، واستصغارهم له ما هو مشاهَدٌ بالحس، فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هَذيه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هذيه وما جاء به.
منه
فصل
والجماع الضار: نوعان ؛ ضار شرعًا، وضار طبعا فالضار شرعًا: عا: المحرّم، وهو مراتب بعضُها أشدُّ من بعض. والتحريم العارض أخف من اللازم، كتحريم الإحرام والصيام، والاعتكاف، وتحريم المظاهر منها قبل التكفير، وتحريم وطء الحائض... ونحو ذلك، ولهذا لا حدَّ في هذا الجتماع.
وأما اللازم فنوعان:
نوع لا سبيل إلى حِلَّه ألبتة، كذواتِ المحارم، فهذا من أضر الجماع، وهو يُوجب حدا عند طائفة من العلماء، كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره، وفيه حديث
القتل
مرفوع ثابت.
والثاني: ما يمكن أن يكون حلالا، كالأجنبية، فإن كانت ذات زوج، ففي وطئها حَفَّان: حق الله، وحقٌّ للزوج. فإن كانت مُكرهة، ففيه ثلاثة حقوق، وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم العارُ بذلك صار فيه أربعة حقوق، فإن كانت ذات تحرم منه، صار فيه خمسة حقوق. فمَضَرَّةُ هذا النوع بحسب درجاته في التحريم. وأما الضار طبعا، فنوعان أيضًا: نوع ضار بكيفيته كما تقدَّم، ونوع ضار بكميته كالإكثار منه، فإنه يُسقط القُوَّة، ويضر بالعصب، ويُحدث الرّعشة، والفالج، والتشنج، ويُضعف البصر وسائر
ص ٢٦١