۲۲۸
الطب النبوي
بفمه. وكان من هَدْيه الشُّربُ قاعدًا، هذا كان هديه المعتاد.
فصل
وضح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يَسْتَقيء ، وصح عنه أنه شرب قائما).
فقالت طائفة : هذا ناسخ للنهي، وقالت طائفة : بل مبين أنَّ النهي ليس للتحريم، بل للإرشاد وتركِ الأولى، وقالت طائفةٌ : لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شَرِبَ قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يَستَقُون منها، فاستَقَى فناولُوه الدلو، فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. وللشرب قائما آفات عديدة منها : أنه لا يحصل به الرِّي التام، ولا يستقر في المَعِدَة حتى يَقْسِمَه الكبدُ على الأعضاء، وينزل بسرعة وحِدَّة إلى المَعِدَة، فيُخشي منه أن يُبرد حرارتها، ويُشوشها، ويُسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل بالشارب، وأما إذا فعله نادرًا أو لحاجة، لم يضره، ولا يعترض بالعوائد على هذا، فإنَّ العوائد طبائع ثوانٍ، ولها أحكام أُخرى، وهي بمنزلة الخارج عن
هذا
يضر
القياس عند الفقهاء.
فصل
وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك (۲)، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفّسُ في الشَّراب ثلاثا، ويقولُ : «إنه أرْوَى وأمْرَأً وأَبْرَأُ الشراب في لسان : الشارع وحمَلَةِ الشرع : هو الماء، ومعنى تنفّسه في الشراب : إبانته القدح عن فيه، وتنفسُه خارجه، ثم يعود إلى الشراب، كما جاء مصرّحًا به في الحديث الآخر :
(۱) صحيح رواه مسلم (۲۰۲٤ ۲۰۲۵) (نهى عن الشراب قائما) وفي لفظ (زجر) وشرب قائما من (زمزم) رواه البخاري (١٥٥٦) ومسلم (۲۰۲۷) و (فمن شرب قائما فليستقيء) مسلم (۲۰۲٦) وهذه الزيادة عندي منكرة لأنها من رواية عمر بن حمزة. (۲) صحیح مسلم (۲۰۲۸)
ص ٢٢٨