الطب النبوي - ابن القيم - ت آل عرفة غير ملون — الصفحة ١٤٢

١٤٢ فصل الطب النبوي القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته، اجتهد فوصف للمريض دواء، فأخطأ في اجتهاده، فقتله، فهذا يُخرج على روايتين؛ إحداهما: أنَّ دية المريض في بيت المال والثانية: أنها على عاقلة الطبيب، وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطا الإمام والحاكم. صبي، فصل القسم الخامس: طبيب حاذق، أعطى الصنعة حقها، فقطع سِلْعَة من رجل أو أو مجنون بغير إذنه، أو إذن وَليَّه، أو خَتَنَ صبيا بغير إذن وَليَّه فَتَلِفَ، فقال أصحابنا: يضمن لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه، وإن أذن له البالغ، أو وَليُّ الصبي والمجنون، لم يضمن، ويحتمل أن لا يضمن مطلقا لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. وأيضًا فإنه إن كان متعديا، فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان، وإن لم يكن متعديا، فلا وجه لضمانه. متعد عند عدم الإذن، غير متعد عند الإذن. قلتُ: العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو، فلا أثر للإذن وعدمه فيه، وهذا موضع نظر. فإن قلت: هو فصل والطبيب في هذا الحديث يتناول مَن يطب بوصفه وقوله، وهو الذي يُخص باسم الطبائعي، وبمرْوَدِهِ وهو الكحال، وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي، وبموساه وهو الخاتِن وبريشته وهو الفاصد، وبمحاجمه ومِشْرَطه وهو الحجام، وبخَلْعِه ووَصْله ورباطه وهو المجبّر، وبمكواته وناره وهو الكواء، وبقربته وهو الحاقن. وسواء أكان طبه لحيوان أو إنسان، فاسم الطبيب يُطلق لغةً على هؤلاء بهيم كلهم، كما تقدم، وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عُرْفٌ حادث،
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.