الطب النبوي - الالبيري غير ملون — الصفحة ١٧٠

== قلتُ وليس من شك في أن هذا الصنف ظالم متعد. وهو غير مأذون له بممارسة المهنة من جهة الشارع (الدولة وزارة الصحة ... إلخ)، ولا شك في أنه متعد بذلك ولو أذن له المريض مع علمه بأنه ليس بطبيب. وإما إن غرر بالمريض وظن العليل أنه طبيب فلا جدال في مسؤوليته من جهتين، من جهة أنه غرر بالعليل، ومن جهة أنه غير مأذون له بالطب من جهة الشارع (الدولة وزارة الصحة ... إلخ)، فتقع عليه عقوبة تعزيرية من الدولة، ويضمن ما أتلف من المريض فيقع عليه التعويض (الأرش) أو الدية). وقد أوضح عبد الملك بن حبيب أن من لم يكن معروفاً بالطب يكون ضامناً، قال: «وإذا لم يكن معروفاً بالطب فهو ضامن لذلك في ماله ولا تحمل ذلك العاقلة ولا قود عليـه لأنه لم يتعمد قتله، وإنما أخطأ الذي طلب من مداواته بجهله ذلك. وعليـه السلطان من العقوبة» . . 6 6 وهو كلام نفيس دقيق فلا ،قود ولا يقتل قصاصاً بالعليل الذي مات ولكن عليه الدية الكاملة في ماله دون العاقلة وإن كانت الجناية دون النفس كانت العقوبة بقدرها . قال ابن القيم : والقسم الثالث : طبيب حاذق أذن له، وأعطى الصنعة حقها، لكن أخطأت يده، وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه مثل أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة . فهذا يضمن لأنها جناية خطأ . ثم إن كان الثلث فما زاد فهو على عاقلته، فإن لم يكن له عاقله : فهل تكون الديّة من ماله؟ أو من بيت المال؟ على قولين هما روايتان لأحمد، وقيل إن كان الطبيب ذمياً ففي ماله، وإن كان مسلماً ففيه الروايتان، فإن لم يكن يوجد بيت المال، أو تعذر تحميله فهل تسقط الديَّة؟ أو تجب في مال الجاني فيـه وجـهـان : أشهرهما سقوطها» . وهو كلام دقيق كل الدقة رائع كل الروعة في هذا التفصيل الفقهي الذي لا يوجد له نظير عند الأمم الأخرى. فهذا الطبيب المأذون له من جهة الشارع ومن جهة العليل أعطى الصنعة حقها لكنه أخطأت يده فأدى ذلك إلى تلف فهو لا شك ضامن. فإن كانت الدية أقل من ثلث الدية ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.