والطبيب هو العالم بالطب المتمكن الحاذق فيه . ومعناه (أي الحديث : من تعاطى فعل الطب ولم يتقدم له به اشتغال ومزاولة معالجة، وتدرب مع الفضلاء فيه، فقتل بطب فهو ضامن ؛ لأن غالب من هذه حاله أن يكون قد تهجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرّر بالمهج فيلزمه الضمان لذلك.
«فأما من سبق له اشتغال بصناعة الطب وكثرة تجارب، وأجازه علماء الطب ورؤساؤه، فهو جدير بالصواب. وإن أخطأ بعد بذل الاجتهاد الصناعي، أو عن قصور الصناعة نفسها فعند ذلك لا يلزمه لومة لائم .
قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كـان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعدّ، فإذا تولد من فعله التلف، ضمن الدية، وسقط عنه القود ، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته في النسخة المطبوعة بتحقيق عبد السلام هاشم حافظ مكتوب على قلته وهو خطأ من الطابع أو (الناسخ . وقد أجاد ابن القيم في الجانب الفقهي فقال بعد أن نقل كلام الخطابي المذكور
أعلاه ما يلي :
قلت الأقسام خمسة : (أحدها طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع، ومن جهة من يـطبـه، تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة . فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً : فإنها سرايةُ مأذون فيه . وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسنه قابل للختان، وأعطى الصنعة حقها فتلف العضو أو الصبي، لم يضمن. وكذلك إذا بط من عاقل أو غيـره ما ينبغي في وقته، على الوجه الذي ، فتلف به، لم يضمن. وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها : كسراية الحد ،بالاتفاق وسراية القصاص عند الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله في إيجابهما للضمان بها وسراية التعزير وضرب الرجل امرأته، ومعلم الصبي، والمستأجر الدابة، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي رحمهما الله، في إيجابهما الضمان ذلك .
ينبغي،
واستثنى الشافعي رحمه الله ضرب الدابة».
،
من
١٦٨
ص ١٦٨