=
قال عبد الملك: وإنّما تفسير هذا أن يكون المريض من علاج الطبيب من بَطَّهِ أو كَيه أو من قطعه أو من شَقه ولم تُخطىء يده في شيء ولم يخالف، فعند ذلك لا يكون عليه ضمان إذا كان معروفاً بالطبّ، وإذا لم يكن معروفاً بالطب فهو ضامن
:
لذلك في ماله ولا تحمل ذلك العاقلة ولا قَودَ عليه لأنه لم يتعمد قتله وإنما أخطأ الذي طلب من إصابة مداواته بجهله ذلك وعليه من السلطان العقوبة . . . ومَنْعُهُ من أن يعالج بعده أحداً. فأما إذا أخطأ الطبيب في كَيّه أو بَطه أو شَقّه فيَكُوي حيث لا يكوى أو يقطع عرقاً لا يُقطع أو يبط حيث لا يبط أو يسقي ما لا يُؤمن شُــربـه أو يجاوز قَدْرَه فيموت [العليل] من ذلك فهو ضامن وإن كان طبيباً معروفاً بالطب وبالبصر به، لأنه جنايةٌ يَده بخطا، وذاك على عاقلته إذا جاوز ما أصاب ثلث الدية، ولا عقوبة عليه لأنَّه يُعْذَر بجهل ولم يتعمَّد بيد ولا بقلب حتى زلت يده أو حديدة في سرعتها ؛ وكذلك قال مالك : إذا كان الطبيب معروفاً بالطب فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يُخطىء فيكون ذلك على العاقلة إن بلغت ثلث الدية، وإن كان أقل من
وقال أبو داود بعد أن أورد الحديث : أيما طبيب طبب على قوم لا يعرف له تطبب
من قبل، فأعنت فهو ضامن .
وقد أورد هذا الموضوع بتفصيل وافٍ الكحال أبو الحسن علي بن عبد الكريم ابن طرخان الحموي في كتابه الأحكام النبوية في الصناعة الطبية، ونقل عنه ابن القيم في الطب النبوي دون أن يشير إليه وأضاف إليه من علمه الواسع في الفقه . وقد بدأ ابن طرخان وابن القيم بتقسيم الكلام في هذا الحديث على ثلاثة أمور: أمر لغوي وأمر فقهي وأمر طبي.
فأما اللغوي فلا حاجة بنا إلى الخوض فيه . فقد خاضوا في معنى كلمة طبّ في اللغة العربية وما ورد فيها من معاني مختلفة من الإصلاح والسحر والحذق بالأشياء والمهارة فيها والعادة حيث يقال : ليس ذلك بطبي أي بعـادتي .. وإن هذا اللفظ ألفاظ الأضداد حيث يقال لعلاج الداء طبّ، ويقال للسحر طب وهو من أعظم الأدواء . .
والطب والشهوة .
من
والطب بالفتح : العالم بالأمور وكذلك الطبيب. وبالكسر الطب : فعل الطبيب
=
ص ١٦٦