وظائفها ويضع الحدود والقواعد الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها وحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ... فإنه يتعين على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وآيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه وأن تلتزم حدوده وقيوده فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور "
فقد كان على السلطة التنفيذية أن تعلي من شأن الدستور وأن تحترم الحقوق والحريات المكفولة، وأن تصدر قراراتها وفقاً لأحكامه وأوامره
ونواهيه.
وقد بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة النظر في القضية يوم ۳۰ ديسمبر ۲۰۰۸ ، وفي آخر جلسة لها (اكتوبر ۲۰۰۹) قررت تأجيل نظر الدعوى، وذلك لجلسة ٥ يناير/ كانون الثاني ۲۰۱۰ لإيداع هيئة مفوضي
الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى.
الأردن
صدر نظام الفحص الطبي قبل الزواج في المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (٤) والفقرة (ح) من المادة (٦٦) من قانون الصحة العامة رقم (٥٤) لسنة ۲۰۰۲ ، في الجريدة الرسمية ٤٦٥٣ بتاريخ
.١٥-٠٤-٢٠٠٤
ونصت مواده على مايلي:
۳۲۱
ص ٣٢١