الفحوصات الطبية قبل الزواج - بوحالة — الصفحة ٢٦١

التي تعتبر بحق دستور الفقه الإسلامي في مبدأ سلطان الإرادة العقدية، وهي قوله : " والأصل في العقود رضا المتعاقدين، ونتيجتها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد " ؛ وهو المبدأ ذاته الذي عبرت عنه القوانين الحديثة بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وفي الأخير نشير إلى أن موقف قانون الأسرة الجزائري وبقية قوانين الأحوال الشخصية العربية من حرية الإرادة في اشتراط الشروط في عقد الزواج، لا يختلف عما ذهب إليه الفقه الحنبلي من أن الأصل في الاشتراط الإباحة ما لم يقم الدليل على المنع ؛ وهذا ما يبدو واضحا من أحكام نص المادة ۱۹ من قانون الأسرة الجزائري، والتي تنص على أنه: " للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ضرورية، ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون " . وبهذا يكون المشرع الجزائري قد أطلق السلطان لإرادة الزوجين في اشتراط الشروط التي تحقق مصالحهما، ما لم تتعارض هذه الشروط مع أحكام قانون الأسرة، وإلى هذا الموقف ذهبت أغلب تشريعات الأحوال الشخصية العربية كالقانون السوري ، ومدونة الأسرة المغربية". إلا أن الأخذ بمبدأ حرية الاشتراط في عقد الزواج ليس على إطلاقه، إذ أن الشروط التي تشترط في العقد قد تتبع رغبات وأهواء ۱ - مصطفى الزرقاء المرجع السابق، ص ٤٩٩، ص ٥٠٠. ٢ - حيث نجد أن القانون السوري قد استوحى نظريته في الشروط الجائزة من مبادئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل. مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، المجلد الأول، الزواج والطلاق -، المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة، ١٩٩٧، ص ١١٤ . ونصت المادة ٤٧ من مدونة الأسرة المغربية على أن : " الشروط كلها ملزمة إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده، وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا " . مدونة الأسرة المغربية، ظهير شريف رقم ۲۲ ٠٤-١ بتنفيذ قانون رقم ٠٣ - ٧٠ ٣ فبراير ٢٠٠٤ -. - ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.