وهكذا فإننا نكون قد استخلصنا أن القانون المصري يقرر عدم مسئولية المصاب بالايدز الذي وصل إلى مرحلة الاختلال العقلي ، عن أفعاله التي يرتكبها وهو فاقد الادراك ،
عكس القانونين الكويتي والفرنسي حيث يقرران قیام مسئوليته .
على أنه يجب أن نسارع إلى القول إلى أن القانون المصري أورد استثناءا على قاعدة مسئولية عديم التمييز . وهذا الاستثناء يقضى بمسئولية عديم التمميز في حدود وبشروط معينة نصت عليها المادة ٢/١٦٤ من القانون المدنى بقولها " ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعي في ذلك مركز الخصوم فالمسئولية بشأن هذا الاستثناء مسئولية احتياطية جوازية
ومخففة (۱۷۱) .
(۱۷۱) د. محمد لبيب شنب - مصادر الالتزام ، المرجع السابق ص ۳۸۹ ، ۳۹۰
(۸۱)
•
ص ٨٥