المدني تنص على أن " يكون الشخص مسئولاً عن أعمال غير مشروعة متى صدرت منه
وهو مميز ".
وعلى ذلك فلا يكفي لوجود الخطأ الانحراف في السلوك . بل يجب أن يكون هذا الانحراف صادرا من شخص مدرك . ولذا فالشخص تنتفي عنه المسئولية متى كان فاقدا للتمييز وقت إتيانه للعمل الضار . ولكن بشرط أن يكون سبب انعدام الإدراك غير راجع
لخطئه . فاذا ثبت أن من فقد الإدراك بسبب مخدر تناوله ، كان يعلم أن هذا يفقده التمييز فإنه يكون مسئولا عن سلوكه حتى ولو ارتكبه وهو فاقد الوعى (١٦٧).
وتطبيقا لذلك فإن الشخص الذى يقدم باختياره على تعاطي مخدر يعد مسئولا عن هذا السلوك . وأذا إرتكب فعلا ) علاقة جنسية ) وهو فاقد الإدراك والتمييز تحت تأثير هذا المخدر ، فإنه يكون مسئولا عن الإضرار التي يحدثها بفعله هذا . لأن فقده للتمييز كان بخطأ منه . وبالتالي فإذا أدت أفعاله هذه إلى نقل فيروس الايدز لآخرين لا يحملون هذا الفيروس فإنه يعد مسئولا عن ذلك
·
على أن الأمر يختلف بالنسبة لحال المصاب بالايدز الذي بلغت عنده الإصابة بالايدز مرحلة متقدمة حيث قد يصل الأمر عنده إلى حد الإضطراب العقلى (١٦٨). فإذا ثبت أنه كان فاقدا للإدراك ، أثناء السلوك الذي صدر منه وتسبب به في نقل عدوى الأيدز لغيره ، فإنه لا يجب أن يعد مسئولا . ذلك أن فقده للإدراك لم يكن بخطأ منه
،
(١٦٧) أنظر الركن المعنوى . الادراك . د. السنهوري . المرجع السابق ص ٧٩٦ ، د. محمد لبيب
شنب . مصادر الالتزام - المرجع السابق ص ۳۸۸ . (١٦٨) أنظر ما سبق بند ۱۲ والهامش ٤٢ رقم ب .
(۷۹)
ص ٨٣