المطلب الأول )
خطأ المصاب بالأيدز
٥٣ - المبدأ العام الذي يسود التشريع المصري ونظيره الكويتي والفرنسي ، هو أن الشخص لا يسأل عن تعويض الضرر الا إذا كان قد حدث بخطئه . وعليه فإذا أردنا مساءلة المصاب بالايدز عن فعله الذي تسبب به في نقل العدوى لغيره ، فإنه ينبغي أن يتصف هذا
الفعل بالخطأ .
والواقع أن ما جاء بالكتب العامة والمتخصصة بشأن الخطأ يغني عن أن نخوض فيه (١٦٣) ولذا سنقتصر بشأن مشكلتنا محل الدراسة ، على محاولة استقصاء صور الواقع العملي لسلوك المصاب بالايدز المتسبب بفعله في نقل العدوى لغيره . هذا الذي يساعدنا في تحديد وفرز صور الخطأ من بين الفروض المتعددة والمتداخلة . ومن ثم نصل لأنسب الحلول القانونية وتطبيق صحيح القانون . على أن هذه المحاولة تستلزم أن نبين أولا معيار الخطأ الذى يقاس عليه سلوك وأفعال المصاب بالايدز
(١٦٣) لم تضع قوانين هذه البلاد ) مصر - الكويت - فرنسا ( تعريفا للخطأ . انظر في تعليل ذلك في القانون المدني الكويتى بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون . مجلس الوزراء ادارة الفتوى والتشريع
ص ۲۱۸
وفى تفصيلات عن الخطأ أنظر د. منصور مصطفى منصور - الخطأ في المسئولية المدنية - دروس لطلبة الدراسات العليا في القانون الخاص بجامعة الكويت - ٧٤ – ١٩٧٥ د. عبد الفتاح عبد الباقي . تحديد الخطأ التقصريي كاساس للمسئولية فى ظل القانون الكويتي والقانون المعاصر
ومع المقارنة بأحكام الفقه الإسلامي . مجلة المحامي : السنة الثانية سبتمبر وأكتوبر ۱۹۷۸
•
(٧٦)
ص ٨٠