وبهذه الوسيلة ، أى بالاستناد على شرط الخارجية والتشدد في قبوله ، حمل القضاء مركز الدم المخاطر اللصيقة والمرتبطة بعملية نقل الدم . سواء تلك التي تتعلق بالدم أو الادوات المستخدمة في نقله . فالعيب اللصيق بالدم لا يمكن ، في تقدير القضاء ، أن يصير قوة قاهرة ؛ لأنه يرد من داخل الشيء الذي التزم مركز الدم بتوريده ولا يرجع إلى أمر خارجي .
والواقع أن الفقه يستحسن هذا الاتجاه (۱۰۳) خاصة وأن الاتجاه العام للمسئولية المدنية يتجه نحو توسيع نطاق حماية الأشخاص فى مواجهة الاعتداءات التي تمس سلامتهم الجسدية (١٥٤) .
الغصن الثاني
إثبات أن الاصابة بالايدز لا ترجع إلى الدم المتلقى
٥١- رأينا أن مسئولية مركز الدم والمستشفى تقوم على أساس قرينة مفادها أن الدم الذي تلقاه المريض هو السبب فى إصابته بعدوى فيروس الايدز . هذه القرينة ليست قاطعة بل تقبل إثبات العكس . ذلك أنه من الثابت طبيا أن عدوى فيروس الايدز تنتقل بطرق أخرى غیر نقل الدم (١٥٥) ومتى كان الأمر كذلك فإنه يمكن لمركز الدم والمستشفى دفع المسئولية عنهما . وذلك بإثبات أن الدم الذي تلقاه المريض ليس هو السبب في إصابته بعدوى فيروس الايدز . ويستطيع المركز والمستشفى التوصل إلى ذلك بإحدى وسيلتين :
الأولى : إثبات أن متلقى الدم كان مصابا بالايدز أو على الاقل حاملاً لفيروسه في تاريخ سابق على تلقيه الدم .
Yvonne. Lambert - Faivre R. T. D. civ 1993 p. 13
R.T.D. civ 1991. p. 121
(۷۲)
(١٥٣) المقال السابق الإشارة إليه :
(108)
ص ٧٦