الإبر أو الحقن ، وأنه لم يمارس علاقة جنسية مع أشخاص مشكوك في أنهم حاملي فيروس الايدز ، ولم يسبق له أن سافر إلى إحدى المناطق التي ينتشر فيها وباء الايدز قبل إجراء نقل الدم . كما أنه وأطفاله وزوجة غير حاملين لفيروس هذا المرض
أما العنصر الثاني : فهو معرفة ما إذا كان أحد معطي الدم ، الذي تلقى منه المضرور كمية الدم المزعومة ، ينتمي لفئة الأشخاص الذين يطلق عليهم المجموعة الخطرة
ما
و (أو) أن يكون هذا المتبرع قد سبق أن قامت مسئوليته عن نقل الايدز لآخرين بسبب تبرع به من دم سابق أو لاحق على الحالة المتنازع فيها . وإزاء هذا العنصر ، فقد تكشف للمحكمة أن الدم ، الذي تلقته المريضة ، كان عبارة عن ثلاث عبوات من بين أربع عبوات حصلت عليها المستشفى المعالجة من مركز الدم الذي كان قد جمعها من اربعة أشخاص . وأنه بعد عدة شهور من إجراء نقل عبوات الدم الثلاثة تم اعطاء عبوة الدم الرابعة لرضيع فأدت إلى تلوثه بعدوى الايدز. وقد لاحظت المحكمة أن المستشفى فاتها بإهمال أن تسجل الأرقام التي تدل على هوية عينات الدم الذي تلقته المريضة . الأمر الذي فوت على الخبير أن يتوصل - عن طريق العلوم الطبية الحالية - إلى التأكد أو شبه التأكد من كون المتبرع بالدم كان حاملا لفيروس الايدز أم لا
وهكذا اقتنع قضاة المحكمة الجزئية ، وقضاة محكمة الاستئناف الباريسيين بوجود علاقة واضحة الدلالة بين الدم الذي تلقاه المريض وبين إصابته بعدوى بفيروس
الايدز.
وفي حكم آخر صادر من محكمة نيس الجزئية في ٢٧ يوليو (۱۹۹۲ (۱۲۸) قضت المحكمة بقيام رابطة السببيه بين الدم الذي تلقاه المريض وبين إصابته بعدوى فيروس الايدز واستندت في قضائها إلى أن الدم الذي تلقاه المريض كان في الفترة مابين ٢
(۱۲۸) انظر :
- T. G. I. de Nice 27 Juillet 1992 - Dalloz . 1993 II 38 note M.D, vidal
(٦٠)
ص ٦٤