ومركز نقل الدم ، والطبيب الجراح حيث تم نقل دم ملوث بفيروس هذا المرض ، قضت محكمة إستئناف باريس في ۲۸ نوفمبر (۱۹۹۱(۱۳) . بمسئولية المستشفى تجاه متلقى الدم عن إصابته بعدوى فيروس الايدز ، بالرغم من عدم إمكانية إثبات أى خطأ في جانبها. ولقد اكتفت المحكمة بإثبات المضرور لعلاقة السببيه بين عداوه بفيروس الايدز، والدم الذي تلقاه (٩٤) ، کی تقیم مسئولية المستشفى ، التى لا يعفيها - كما سنرى فيما بعد – إلا اثبات السبب الأجنبي الذي لايد لها فيه (٩٥).
ولقد أوجد الحكم أساسا لذلك ، وهو أن التزام المستشفى في مواجهة متلقى الدم هو التزام محدد بسلامة ، وبنظافة الدم المنقول له ، وخلوه من الفيروسات التي تسبب له ضررا . ذلك أن العقد المبرم مع إدارة المستشفى ، له طبيعته الخاصة فيما يتعلق بالالتزامات التي تتعهد بها في مواجهة المريض . فهذا الأخير كائن ضعيف أودع ثقته في المستشفى التى تعاقد معها ، وينتظر منها بصفتها مهنيه أن تقدم له دم نظيفا . فأن أخلت بذلك قامت مسئوليتها دون حاجة لإثبات إهمال أو رعونه . وإلى أن تقيم المستشفى الدليل على وجود سبب أجنبي غير منسوب إليها ، فالعقد الطبي المبرم بينها وبين المريض ، يقتضي ، في حالة نقل الدم ، سلامة المريض ، وعدم تلوثه بأي ميكروب أو مرض بسبب هذا الدم الذي تلقاه
( ۹۳ )
Cour d'Appel de Paris, 28 Nov. 1991. D. 1992. J. 85. Note Dorsner-Dolivet
(٤٣)
•
( ٩٤ ) انظر ماسيلي بند ٤٣ وما بعده
•
(۹۰) انظر ماسيلي بند (٥٠)
ص ٤٧