المستشفي بتقديم الخدمات العادية للمريض أثناء علاجه ، وإقامته ، وما يتعلق بتنفيذ تعليمات الطبيب بشأن نظام الطعام ، والنظافة ، وتقديم العلاج في مواعيده ، وبتوفير العدد الكافي من العاملين والممرضات المؤهلين لأداء الخدمة . كما تلتزم المستشفى بتقديم أدوات الجراحة ، والأدوية ، والمواد الواجب توافرها من أجل تنفيذ تعاقدها مع المريض ، ومنها كميات الدم التي تستلزمها حاجة المريض .
وإذ يتبين لنا بوضوح ، دون عناء في التفكير ، أن العلاقة بين المستشفى الخاص والمريض في هذه الحالات السابقة هي علاقة تعاقدية ، إلا أن هذا لا يكفي لحسم المشكلة . فالخطأ العقدي الذي يقيم مسئولية المستشفى هو عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد. وفقه القانون المدني يميز بصدد الإلتزامات التعاقدية بين نوعين من الإلتزامات . أحدهما إلتزم بنتيجة ، والآخر إلتزم بوسيلة . وحيث يتعلق التزام المستشفى بتحقيق نتيجة ، فإنها تلتزم بتحقيقها . وتعد مخلة بالتزامها ، إن لم تحقق النتيجة المرجوة . ويقع على عاتقها ، إذ أرادت التخلص من مسئوليتها ، أن تقيم الدليل على السبب الأجنبي الذي لايد لها فيه أما حيث يتعلق الإلتزام ببذل عناية ، فإن المستشفى تلتزم ببذل العناية اللازمة لتنفيذ إلتزامها ولا تقوم مسئوليتها إلا إذا أثبت المريض تقصيرها وإهمالها .
وبإستقراء أحكام القضاء، يتبين أن تعهد المستشفي بتقديم الخدمات العادية للمريض ، هو إلتزام ببذل عناية . ومن ثم يجب على المريض ، الذي يدعي إخلالها
بالتزامها ، أن يقيم الدليل عليه .(١٠)
(۹۰) انظر د. جمال الدين زكي: مشكلات المسئولية المدنية . المرجع السابق ص ۳۹۸ .
وانظر أيضا
:
المرجع السابق ص
Memeteau. contrat hospitalier et obligation de soin.
۵۱۹
. A. Dorsner - Dolivet : Note sous cour d'appel de Paris. 28 Nov. 1991.
سابق الإشارة إليه وبصفة خاصة عمود رقم ٥ في أخره .
(٤١)
ص ٤٥