وثالثا : وفي مجال أحكام التأمين الاجتماعي فقد كشفنا عن الصعوبات التي تحول دون اعتبار الإصابة بعدوى الايدز مرضا مهنيا وأن الصواب ، استنادا لاستعراضنا عنصرى المفاجأة ، والضرر الجسماني ، هو اعتبارها حادث عمل . وهو ما حرص المشرع الفرنسي أن يكرسه وينظمه بنصوص قانونية . وإلى أن يتدخل المشرع المصري والكويتي في هذا الشأن ، فإننا لا نرى ما يحول دون التوصل إلى نفس الحل عن طريق القضاء خاصة ، وأن الصعوبة التي تظهر على مستوى رابطة السببيه بين الإصابة بالعدوى والحادث يمكن حسمها بالرجوع إلى القواعد العامة والمعطيات الطبية عن هذا المرض . وهنا يلزم المتابعة المستمرة لأحدث ما يستجد طبيا بشأنه
وقد عالجنا رابعا وأخيرا مشكلة الايدز في مجال التأمين على الحياة
فخصوصية هذا المرض المتمثله فى ارتفاع عدد الوفيات في سن مبكر ، دفعت الكثير من شركات التأمين إلى استخدام بعض الوسائل القانونية التي تكفل المحافظة على مركزها المالي في مواجهة تعويضات الموت لضحايا الايدز المؤمن على حياتهم .
ولقد رأينا من هذه الوسائل المتاحة ، الاستبعاد الاتفاقي لخطر الوفاة بسبب الايدز . واستخدام الفحص الطبي للوقوف على الحالة الصحية لطالبي التأمين . وأخيرا استخدام المؤمن للإلتزام بالإعلان عن البيانات المؤثره في تقدير الخطر .
ولقد كشفنا على عدم فاعلية الأسلوب الأول ، ورأينا تقييد استخدام الأسلوب الثاني أما بالنسبة للأسلوب الثالث فلقد عرضنا لشرطي التأثير على فكرة المؤمن عن الخطر . والعلم بالبيانات المعلنه من جانب المؤمن له . ولقد أظهرنا بخصوص الشرط الأول أنه شرط وإن كان ضروريا إلا أنه غير كاف . فالايدز يتصل بمسائل تتعلق بأدق خصوصيات
ص ٢٦٤