ولم يقف القضاء عند هذا الحد . بل أدرك أن المصاب بالايدز مازال أيضا في حاجة إلى الحماية . فعلى مستوى إثبات رابطة السببية بين الإصابة والدم المتلقى ، يواجه المضرور مسائل إثبات عسيرة ، لأنه لا يكفى أن يثبت أنه مصاب بالايدز ، وأنه قد تلقى بالفعل كمية من الدم ، بل لابد من اثبات أن الدم الذي تلقاه كان دما ملوثـا بفيروس الايدز . وهكذا يتعلق الأمر بمسائل طبية دقيقة
ولذا فقد سار القضاء خطوة أخرى للأمام مذللاً هذه العقبة الثانية . فأقام قرينة قضائية مفادها أن حصول المريض على دم فى الفترة السابقة قبل أول أغسطس ١٩٨٥ (٥٤١) يرجح أن الإصابة بالعدوى ترجع إلى الدم المنقول وخاصة ، عندما تتدعم هذه القرينة بتخلف العوامل الأخرى التى يمكن أن تكون سببا لإصابة المضرور بالعدوى .
أما على المستوى الثاني وهو الاعفاء من المسئولية ، فكان القضاء أكثر سخاءاً نحو حماية المضرور . فالقرينة السابقة من إنشاء القضاء ، أى أنها قرينة بسيطة تقبل اثبات العكس . ولذا فمن البديهي أن يسمح للمسئول بإثبات السبب الأجنبي في الإصابة . فإن نجح في هذا الإثبات فإن يستطيع دفع المسئولية عنه . والواقع أنه بقدر ما يتشدد القضاء في قبول السبب الأجنبي كوسيلة للاعفاء بقدر ما يقوى حماية المضرور . وبقدر توسع القضاء في قبولها بقدر ما تضعف هذه الحماية
والملاحظ أن القضاء قد أظهر بالفعل تشددا واضحا في قبول السبب الأجنبي كوسيلة للإعفاء من المسئولية ، الأمر الذي أضفى حماية أكبر للتكامل الجسدى لمتلقى الدم .
(٢٥٧)
ص ٢٦١