للخطر دون أن يحق له التسمك بأن المؤمن على حياته لم يعلنه بتفاقم الخطر
هذا الحل الذي تفرضه أحكام التأمين دفع بعض شركات التأمين في فرنسا نحو التفكير في اقتراح عقد تأمين يسمى يعقد " تأمين الدخل " ( ٥٤٠) وذلك لحماية أصحاب المهن الحرة الذين يمكن أن يتعرضوا للإصابة بعدوى فيروس الايدز كأطباء الأسنان والممرضات والعاملين فى معامل الدم . وبموجب هذا العقد يتعهد المؤمن بأن يدفع للمؤمن على حياته في الإصابة بهذا الفيروس %۸۰٪ من الأتعاب التي كان يحصل عليها محسوبة عن اساس الثابت في آخر اعلان ضريبي أو متوسط الاعلانات الثلاثة الأخيرة . ويحسب القسط الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن بمقدار ۳ ر% من الدخل المعلن عنه ضريبيا . ويشترط لإبرام هذا العقد خضوع طالب التأمين لفحص الايدز فإذا ثبت أنه حامل للفيروس، فإن شركة التأمين ترفض التعاقد . وذلك لأن الهدف من هذا العقد هو حماية أصحاب المهن الحرة غير المصابة بعدوى الفيروس أثناء إبرام العقد ولكنها معرضة للإصابة به . أما إذا ثبت أنه غير حامل للفيروس ، فإنه يتم إبرام . ولكن الشركة تشترط عدم الإستفادة من التأمين إلا بعد مضي ستة أشهر ، وأن يخضع في نهايتها طالب التأمين في لفحص جديد . فإن جاءت النتيجة تؤكده فإن العقد ينتج آثاره .
M.J.L. FAGNART, les Assurances et le Sida
المرجع السابق . ص ٦٩٣
(٥٤٠ )
ص ٢٥٩