۱۳۳- كذلك يشترط ، من ناحية أخرى ، أن يكون الاستبعاد محدداً فإذا جاء في عبارات غير محددة ، فإنه يكون إستبعاداً غامضا يشوبه اللبس والإبهام، ومن ثم يقع باطلا ولا يعتد به . ويعد هذا الشرط شرطا موضوعيا لا شكليا ، يقصد به تحديد مدى ومجال الاستبعاد حتى يستطيع المؤمن له الوقوف على حقيقة الأمر منذ البداية (٤٢٢) .
وكما هو معروف ، يعد مرض الايدز من الأمراض التي عرفها الطب في الحاضر ومن ثم كان مستحيلا أن يشد انتباه شركات التأمين لتحتاط منه عند إبرام عقد التأمين في الآونه السابقة على اكتشافه . ولذا فقد تواجه شركات التأمين ، فى عقود التأمين على الحياة التي أبرمتها في وقت لم يكن هذا المرض معروفا بعد ، بفروض تحدث فيها الوفاة بسبب مرض الايدز والذي كان قد أصيب به المؤمن على حياته قبل إبرام عقد التأمين . ولما كانت شركة التأمين تتفق ، كعادتها ، مع المؤمن على حياته على استبعاد ضمانها إذا حدثت الوفاة بسبب مرض كان مصابا به عند ابرام العقد (٤۲۳) ، فإن التساؤل الذي يبرز هو معرفة مدى جواز احتجاج المؤمن بهذا الشرط فى حالة وفاة المؤمن على حياته بسبب مرض الايدز الذي كان مصابا به فعلا قبل إبرام العقد ، أو على الأقل عند إبرام العقد
الواقع أن الإجابة على هذا التساوؤل تتوقف على معرفة ما إذا كان شرط الاستبعاد بصيغته السابقة يعد محددا ، ومن ثم صحيحا . أم يعد غير محدد، ومن ثم لا يجوز
الاحتجاج به
من المفيد ، في هذا الشأن ، أن نستعرض اتجاه الفقه والقضاء الفرنسي في حالات
(٤٢٢) انظر طائفة من الشروط التى قضى ببطلانها وذلك لكونها غير محددة . د. جلال إبراهيم
المرجع السابق ص ٢٤٣
•
(٤٢٣) السنهورى والفقى - ج۷ المرجع السابق ص
١٧٤٠
(۲۰۱)
ص ٢٠٥