المنصوص عليها في الجدول ، متى كان سبب الاصابة به هو العمل الذي يمارسه العامل ،
حتى ولو كان هذا العمل لا يدخل ضمن الأعمال المؤدية إلى هذا المرض بحسب الجدول
المعمول به
وقد يبدو للوهلة الأولى أن إعمال المادة ٣/٧ من هذا التشريع يمكن أن تؤدى لاعتبار إصابة العامل بعدوى فيروس الايدز مرضا مهنيا ، متى أثبت العامل المضرور أن إصابته بالعدوى نشأت عن العمل الذي يزاوله .
إلا أنه فضلا عما سبق أن أشرنا إليه من صعوبة تكييف الإصابة بالايدز مرضا مهنيا ، فإننا نلاحظ أن ، تطبيق هذا التشريع في مجال الإصابة بعدوى الايدز لن يحقق للعامل الفائدة المرجوة . إذ يجب عليه ، لكى يستفيد من إثبات أن إصابته بالايدز ، ناتجة عن العمل الذي يمارسه ، ومن ثم مرضا مهنيا ، أن ينتظر أحد أمرين :- الأول : الانتظار أن تسفر الإصابة عن وفاته وبالطبع لن يستفيد العامل نفسه وإنما الورثة ، وهذه نتيجة سيئة له خاصة ، إذا لاحظنا أن المحاكم تتجه نحو الحكم للمصاب بعدوى الايدز بأغلبية مبلغ التعويض متى ثبت أنه حامل للفيروس ، إلى أن يدخل مرحلة المرض الكامل فتحكم به بالتعويض التكميلي . وهذا بغرض أن يستفيد المصاب نفسه مـــــــن ـغ
التعويض (۳۷۰) الثاني : الانتظار حتى يصل إلى حالة عجز جزئي . وهذا يعنى أن استفادة المصاب مرهونه بوصوله لمرحلة العجز الجزئي. هذا مع العلم أن وزير الصحة الفرنسي قرر استحقاق المساعدة الطبية الكاملة لكل من يثبت أنه حامل لفيروس الايدز دون شرط أن يصل لحالة
العجز (۳۷۱)
لهذا كله نرى صعوبه اعتبار الإصابة بالايدز مرضا مهنيا سواء في القانون المصرى ، أو الكويتى ، أو الفرنسي . وإذا كان الأمر كذلك فلنرى كيف يمكن اعتبارها حادث
عمل
·
(۳۷۰) انظر ما سبق ص ١٢٤ وما بعدها .
(۳۷۱) انظر ما سبق بند (١٤) .
(۱۷۹)
ص ١٨٣