يشكلون خطرا على حياته . ولتأييد ادعاءه تمسك الحارس بأمكانية إصابته بعدوى فيروس الايدز إذا ما لامس بعض المواد البيولوجية ) كالدم ، والغائط ، والبول ، والأغشية المخاطية ) وغيرها . أو اذا تم الاعتداء عليه جسديا من بعض المسجونين . وأمام هذا الادعاء تمسك صاحب العمل بأنه وضع تحت تصرف العامل الحارس جميع الادوات التي تكفل المحافظة على صحته ، كالملابس الخاصة . وقفازات اليد والقدم ، والمطهرات اللازمة كالماء والصابون . إلا ان العامل تذرع بأنها لا يكفي لحمايته من التلوث ، حيث تظل باقي أجزاء اليد والساق بغير حماية . كما وأنه من السهل على المسجونين الوصول إلى مكان حفظ هذه الأدوات ، الأمر الذى يحمل مخاطر تلوثها . ولما عرض الأمر على المحكمة المختصة تفحصت طرق نقل عدوى فيروس الايدز. وقضت بأنه لا يوجد بشأن حارس السجن أي مخاطر حقيقية للإصابة بعدوى هذا المرض. ومن ثم لا يجوز له أن يتمسك بنص المادة التي تسمح له بالامتناع عن العمل في حالة وجود خطر يهدده في صحته أو في حياته
وحتى نبين وجه المشكلة طبقا لأحكام القانون المصري والفرنسي فإنه يجب أن نوضح أن المادة ٥٨ من قانون العمل المصرى تجيز للعامل ألا يطيع أوامر صاحب العمل بشأن تنفيذ العمل المتفق عليه الذى يدخل في عمله أو مهنته إذا كان في إطاعته ما يعرضه
للخطر.
.
وطبقا للمادة 1 - - 231 L من تقنين العمل الفرنسي يجوز للعامل أن
يمتنع عن القيام بالعمل متى كان لديه سببا معقولا يحمل على الاعتقاد بوجود خطر شديد (۳۳۹) على وشك الوقوع على حياته ، أو صحته . ومن حاصل هذه النصوص
( ۳۳۹) لا يكفى وجود الخطر بل يجب أن يكون خطر شديدا ، أنظر في اشتراط ذلك حكم التالي :
. Riom. 4 e ch. 23 Aout 1989. J.c.p. (E). 1990 p. 16.
وكان الأمر يتعلق بعامل في مهنة سائق مركبة رفض أن ينفذ عملية نقل لمسافة ٢٠٠ كم تقريبا كان أمره بها صاحب العمل . وكان رفض العامل قد تأسس على أن حالة المركبة لا تصلح للقيام بهذه العملية وأنها تضع حياته في خطر شديدا إلا إن الجهة الرسمية لفحص المركبة قدرت أن قيام العامل بعملية النقل بالمركبة بالحالة التى عليها ليس من شأنه أن يجعل الخطر بهذه الصفة . ولذا فقد قضى بعدم أحقية العامل في امتناعة عن العمل
(١٦٢)
ص ١٦٦