بعض المشكلات القانونية الناتجة عن مرض فقد المناعة المكتسبة — الصفحة ١٥١

والحالة الصحية للشخص يجب احترامها ، إلا أنه لا مفر من الإعتداد بها متى كانت تتعارض مع العمل الذى يكلف به العامل . وفى هذا الصدد فإن المادة ١١٦ من قانون العمل تلزم صاحب المنشأة بإجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل الإلتحاق بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية تبعا لنوع العمل الذي يسند إليه . هذا الذي مؤداه ، أن الاعتداد بالحالة الصحية من عدمه يعتمد على طبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ، وغايات المشروع . انه إذن معيار طبيعة العمل وظروفه الذي يظهر للمرة الثانية لحسم ما إذا كان يجوز لصاحب العمل من عدمه، أن يطلب من المتقدم لشغل الوظيفة معلومات تتعلق بحالته الصحية فيما يخص مرض الايدز أو الخضوع لفحص طبي خاص لتحديد ما إذا كان حاملاً لفيروس الايدز من عدمه · ۱۰۲- إننا بذلك نكون قد توصلنا إلى معيار موحد يوضح لنا إلى أى مدى يستطيع المصاب الايدز أن يحتج ، بحقه في المساواة في المعاملة وبحقه في إحترام حياته الخاصة ، في مواجهة صاحب العمل الذى رفض التعاقد معه على العمل المعلن عنه على أساس أنه مصاب بعدوى هذا المرض ۱۳ - على أنه يجب أن نلاحظ أن اعمال هذا المعيار يستلزم أن نأخذ في الحسبان إعتبارين ناتجين من خصوصية مرض الايدز . فمن ناحية ، يلزم الوقوف على تطور المرض عند العامل المصاب طرف النزاع . ومن ناحية أخرى ، يجب أن نضع في الإعتبار طرق انتقال عدوى هذا المرض . عندئذ يمكن الإدعاء بوجود معيار جاد وحقيقي نواجه به مشكلة المصاب بالايدز أمام صاحب العمل + وتوضيح ذلك هو أن المصاب بعدوى الايدز، كما سبق أن بينا ، يمر بعدة مراحل حيث يظل لمدة طويلة ، عبر بعض المراحل قادرا على العمل . فلا يعد كل حامل لعدوي هذا الفيروس مريضاً وعاجزاً عن العمل . فالوصول إلى المرض ذاته ) مرض الايدز المتكامل ) (١٤٧)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.