إنها المناسبة إذن لقيام القانون بأدق مهامه ، تلك المهمة التي تتركز في البحث عن حلول للتوفيق بين المصالح والحقوق المتعارضة ، دون أن يقتصر الأمر على الدفاع عن جانب ، والتضحية في سبيله بالجانب الآخر . وفي مجال دراستنا يبدو هذا الدور ملحـا وعاجلا ، إذ يلزم ضرورة مواجهة مرض الايدز كأحدى كبريات قضايا الصحة العامة ، بما يقتضيه من ضرورة مكافحته ، والوقاية من مخاطره ، ولكن دون أن يصل الأمر إلى التضحية بحقوق مرضى الايدز ومعاملتهم كطائفة منبوذة في المجتمع .
على أنه يجب أن نسارع إلى القول ، بأن الاهتمام بحماية حقوق هذه الطائفة ليس معناه السماح بإستمرار ممارسات أنماط من السلوك المتحرر من الالتزام بالقيم الأخلاقية التي حضت عليها الأديان السماوية . إن الاهتمام بحماية حقوق مرضى الايدز يجب أن يصاحبه إهتمام قوى بدور الدين في مكافحة هذا الداء ، خاصة وأن التعاليم الدينية قد أغلقت ، بالتحريم ، السبل الموصلة إلى هذا المرض ، وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق عدم الالتزام بالخلق القويم . وإذ نترك هذا الدور للمتخصصين من رجال الدين، فإننا ننشغل بالاهتمام ببعض المشكلات القانونية التي يثيرها مرض الايدز
•
ولقد ألمحنا لتعدد المجالات التي بدا فيها واضحاً وجود خلل في علاقة مرضى الايدز بالمحيط الاجتماعي الذي يعيشون فيه، بحيث أضحت حقوقهم وحرياتهم في غير مأمن . الأمر الذي يستلزم استدعاء القانون لإصلاح هذا الخلل وإعادة نوع من التوازن في العلاقات بقدر
الإمكان
إننا لا نستهدف - في هذا البحث - مواجهة جميع المشكلات التي يثيرها مرض الايدز على المستوى القانوني ، وإنما نتخير بعض المسائل التي تتصل بمجال تخصصنا وهو القانون المدني ، فنتناول بالبحث أربعة موضوعات تكون خطة البحث على النحو التالي :-
(۹)
ص ١٣