(1)
ولما كانت ثيابُ الحرير ، كذلك وليس فيها شيء من اليُبس والخشونة الكائنتين في غيرها ـ : صارت نافعة من الحكة. إذ الحسكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة فلذلك رخص رسول الله ، الزبير وعبد الرحمن ، في لباس الحرير : لمداواة الحكة. وثياب الحرير أبعد عن تولَّد القمل فيها : إذ كان مزاجها مخالفا لمزاج مايتولد منه القمل . وأما القسم الذي لا يدفى ولا يسخن : فالمتخذ من الحديد والرصاص والخشب والتراب ونحوها . فإن قيل : فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن ؛ فلماذا حرمته الشريعة
الكاملة الفاضلة ، التي أباحث الطيباتِ ، وحرمت الخبائث ؟ . قيل : هذا السؤال : يجيب عنه كل طائفة - من طوائف المسلمين - بجواب . فمنكروا الحكم والتعليل : لما رُفعت قاعدة التعليل من أصلها ، لم تحتج إلى :
جواب هذا السؤال .
ومندتو التعليل والحكم - وهم الأكثرون - منهم مَن يُجيب عن هذا : بأن الشريعة حرمته : لتصبرَ النفوس عنه ، وتَترُكه الله ؛ فتتابَ على ذلك . لاسيما ولها
عوض عنه بغيره .
ومنهم من يُجيب عنه : بأنه خُلق في الأصل للنساء كالحلية بالذهب ؛ فحرم على الرجال لما فيه : من مَفدة تشبه الرجال بالنساء . ومنهم من قال : حُرِّم لما يُورتُه : من الفخر والخيلاء والعجب ..
ومنهم من قال : حُرم لما يورثه للبدن لملاسته : من الأونوثية والتَّخَتُثِ ، وضد الشهامة والرجولية . فإن ليسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث . ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر ، ، إلا وعلى شمائله : من التختُتِ والتأْنتِ والرَّخاوة ؛ مالا يخفى حتى لو كان من أشهم (۳) الناس وأكثرهم فحواية ورجولية ، فلا بد أن ينقصه لبس
(1) كذا بالأصل . وفى الزاد ( ص ۸۸ ) : « الكاثنين » . وكل صحيح (٢) كذا بالزاد ( ص ۸۹ ) . وفى الأصل : « شهم » ؛ وهو تحريف :
ص ٦٣