الطب النبوي - ابن القيم - ت عبد الخالق - ط الفكر — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ ولحم الفصيل منه : من منه : من ألذ اللحوم وأطيبها ، وأقواها غذاء . وهو لمن اعتاده ، بمنزلة لحم الضأن : لا يضرهم البتة ، ولا يولد لهم داء . وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية : من أهل الحضر الذين لم يعتادوه. فإن فيه حرارة وببساً ، وتوليداً للسوداء . وهو عسير الانهضام . وفيه قوة غير محمودة ؛ لأجلها أمر النبي ، بالوضوء من أكله ، في حديثين صحيحين : لا معارض لهما. ولا بصيح تأويلهما بغسل اليد : لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه ؛ لتفريقه بينه و بين لحم الغنم : فخير بين الوضوء وتركيه منها ، وحتم الوضوء من لحوم الإبل . ولو حمل الوضوه على غسل اليد فقط ، لحمل على ذلك قوله : « مَن مس فرجه فليتوضأ » . ( وأيضاً ) : فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده : بأن يوضع في فمه . فإن كان وضوءه • غسل يده ، فهو : عبث ، وحمل الكلام الشارع على غير معهوده وعُرفه !!. ولا يصح معارضته بحديث : كان آخر الأمرين من رسول الله ، ترك الوضوء مما مست النار » ؛ لعدة أوجه : ( أحدها ) : أن هذا عام ، والأمر بالوضوء منها خاص . ( الثاني ) : أن الجهة مختلفة ؛ فالأمر بالوضوء منها : بجهة كونها لحم إبل ، سواء كان نيئاً ، أو مطبوخاً ، أو قديداً . ولا تأثير للنار في الوضوء . وأما ترك الوضوء مما مست النار ، فقيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء ، فأين أحدهما من الآخر ؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء ، وهو : كونه لحم أبل. وهذا فيه نفى السبب الوضوء ، وهو كونه ممسوس النار. فلا تعارض بينهما بوجه ( الثالث ) : أن هذا ليس فيه حكايةً لفظ عام عن صاحب الشرع ؛ وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين : أحدهما متقدم على الآخر ؛ كما جاء ذلك مبيناً في نفس الحديث : أنهم قربوا إلى النبي لحما ، فأكل . ثم حضرت الصلاة ، فتوضأ وصلى . ثم قربوه
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.