الطب الوقائي في القرآن الكريم - شومان — الصفحة ١٩٠

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا (1) بين الأُختَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا الله يقول الباقلاني (۲) : " بدأت الآية الكريمة بذكر الأم ؛ لعظم حرمتها وإدلائها بنفسها ، ومكان بعضيتها ، فهي أصل لكل من يدلى بنفسه منهن ؛ ولأنه ليس في ذوات الأنساب أقرب منها ولما جاء إلى ذوات الأسباب ألحق بها حكم الأم من الرضاع؛ لأن اللحم ينشره اللبن بما يغذوه فيتحصل بذلك أيضا لها حكم البعضية، فنشر الحرمة بهذا المعنى وألحقها بالوالدة ، وذكر الأخوات من الرضاعة، فنبه بها على كل من يدلي بغيرها وجعلها تلو الأم من الرضاع ، فلم تنفك هذه الآية من الحكم التي تخلف حكمة الإعجاز في النظم والتأليف . (۳) قال الشوكاني : " قوله : الله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ له أي نكاحهن، وقد بين الله سبحانه في هذه الآية ما يحل وما يحرم من النساء، فحرم سبعا من النسب ، وستا من الرضاع والصهر، وألحقت السنة المتواترة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها (٤) ، ووقع عليه الإجماع ؛ فالسبع المحرمات من النسب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، والمحرمات بالصهر والرضاع : الأمهات من الرضاعة والأخوات من (1) ا - سورة النساء الآية ٢٣ (٢) - القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني صاحب التصانيف، كان يضرب المثل بفهمه وذكائه، وكان إماما ثقة بارعا ، صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري، توفي سنة ثلاث وأربعمائة ( ۱۰۱۳م) . انظر الذهبي ، سير أعلام النبلاء، ج ۱۷، ص ص ۱۹۰-۱۹۳ ، وابن خلكان ، وفيات الأعيان (ج٤) ص ٢٦٩-٢٧٠ (۲) ـ أبو بكر محمد بن الطيب بن القاسم، إعجاز القرآن ، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ص ص ۲۰۷-۲۸۰ (4) - والحديث هو ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ( لا يجمع بين المراة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ( رواه البخاري واللفظ له في كتاب النكاح ١٩٦٥/٥ ٤٨٢٠ ) ، ومسلم في كتاب النكاح ۲/ ۱۰۳۰ (۱٤۰۸ ) ، والترمذي في النكاح ٤٣٣/٣ ( ١١٢٦ ) والنسائي في النكاح ٩٦/٦ (۳۲۸۸) ، وأبو داود في النكاح ٢٢٤/٢ ( ٢٠٦٦)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.