التجارب العلاجية :
Hunterv.Hanley
(1)
إستقر القانون البريطاني على شرعية التجارب العلاجية و على مسؤولية الطبيب الناشئة عن الأضرار التي تتسبب فيها التجربة للشخص الخاضع لها، وذلك منذ القرار الصادر في قضية سنة ١٩٥٥، فقد قررت المحكمة في هذه القضية أنه لقيام مسؤولية الطبيب الذي يلجأ إلى التجريب العلاجي على المريض يجب إثبات ثلاث وقائع
(facts) أساسية:
ضرورة إثبات وجود طريقة علاجية معتمدة لدى الهيئة الطبية.
عدم إتباع الطبيب لهذه الطريقة العلاجية المعروفة.
- ضرورة إثبات أنه لا يمكن لأي طبيـب عـادي محتاط. إجراء مثل هذه
التجربة
و هو ما يعني بمفهوم المخالفة شرعية الطرق العلاجية التجريبية إذا لجأ إليها الطبيب وكان سلوكه مقبولا لدى أهل المهنة و لو كانوا قلة قليلة، بينما التجربة غير المقبولة هي التجربة التي لا يجرأ على تنفيذها الطبيب
العادي المحتاط.
التجارب غير العلاجية
تستند شرعية التجارب غير العلاجية في الشريعة العامة إلى رضا الشخص وعلى هذا الأساس تكتسب موافقة الشخص الخاضع للتجارب العلمية أهمية خاصة. فهي تعطي الشرعية للتدخل الطبي غير العلاجي على
(1) Hunter V.Hanley.S.C200 (1955).
مشار إليها كذلك لدى د. مأمون عبد الكريم نفس المرجع و نفس الصفحة.
۱۰۰
ص ٩٩