أسندت إليها صلاحية مراقبة كيفية إجراء التجارب الطبية، في حين عاب هؤلاء على هذه اللوائح عدم تحديدها لعناصر الإعلام الواجبة عند التجريب على الأشخاص الذين ينتمون إلى الطائفة من أجل الحصول على رضاء مقبول(۱).
كما لاحظ هؤلاء أن لجان المراقبة يهتمون بالصياغة المستعملة في " وثيقة الموافقة " أكثر من المواضيع الأكثر أهمية مثل كيفية إجراء التجربة، أهدافها و آثارها على الشخص الخاضع لها.
غير أن الجميع متفق على أنه مهما كانت نقائص التنظيم الفيدرالي إلا أنه نجح في إشراك الرأي العام بخصوص مراقبة التجارب الطبية على الإنسان و ساعد الكثير من الولايات على إصدار قوانينها الخاصة (٢) .
ثانيا : في بريطانيا.
لم يرق اهتمام السلطات المعنية في بريطانيا بتنظيم التجارب الطبية على الإنسان عن طريق التشريع إلى المستوى المطلوب مقارنة بنظيره الأمريكي، و قد علق البعض على هذه الظاهرة بأن التشريع في بريطانيا لا يتدخل في مراقبة التجارب الطبية إلا عند وقوع الكوارث (۳)، فبغض النظر عن التشريع الخاص بتجريب العقاقير الجديدة لا يزال القانون الإنجليزي يشكو من نقص
مشار إليه لدى د. مأمون عبد الكريم، مرجع سابق .
ص
٠٧٤٥
(1) (2) Ibid, p232.
(۳) و المقصود هنا، الكارثة الطبية التي وقعت في الستينات و التي أدت إلى إعاقة أو وفاة الكثير من الأجنة في أوربا من جراء تناول الأمهات الحوامل لدواء عرف باسم " thalidomide " تم إنتاجه في بريطانيا من قبل شركة بريطانية كانت قد حصلت على رخصة استغلال هذا المنتج من الشركة الألمانية التي طورته دون أن تقوم بتجربته، راجع في هذا الشأن: -
۹۸
ص ٩٧