:
لا يجوز المزج بين علاج المريض والبحث العلمي لغرض اكتشاف معارف طبية جديدة، إلا إذا كان الغرض من هذا البحث إجراء التشخيص أو العلاج المحتمل للمريض الخاضع للتجربة.
و يلاحظ من خلال مراجعة هذه القواعد أن الطبيب المباشر للتجارب العلاجية يستفيد طبقا للقواعد التي حددتها الجمعية الطبية العالمية بشأن التجارب الطبية، من نفس المزايا التي تخوله إياها بعض القوانين في مجال التدخل العلاجي المحض، حيث يمكنه مباشرة التجارب العلاجية كبديل للطرق العلاجية المعروفة بالشروط التي حددتها له و يمكنه الاستغناء عن موافقة المريض في بعض التجارب لنفس العلة المعترف له بها في التدخلات العلاجية و هي التأثير السلبي على نفسية المريض في حالة إعلامه بحالته الصحية أو ما تتطلبه من تدخل طي.
و قد اعتبر بعض الفقه هذا الاستثناء بمثابة ثغرة قانونية في التجارب العلاجية خاصة إذا لم تباشر اللجان المستقلة المعينة لهذا الغرض عملها
الرقابي
(1)
ب- التجارب العلمية ( التجارب غير العلاجية :
لقد أجاز إعلان هلسنكي و إعلان طوكيو التجارب غير العلاجية
على الإنسان و لكن بشروط معينة وردت كالتالي:
-وجوب أن يكفل الطبيب حماية وصحة الخاضع للتجربة.
وجوب أن يكون الخاضع للتجارب العلمية متطوعا و متمتعـا
(1) J.P, Swasey: "protecting the animal of necessity: limust to Inquiry in clinical Investigation", 107 Deadalus 129 (1978), p133..
.۷۳۳
مشار إليه لدى د. مأمون عبد الكريم: مرجع سابق
ص
۸۸
ص ٨٧