ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٨١

في حين أوجبت المادة الرابعة من التقنين تجنب الآلام والأضرار الجسمانية والعقلية غير الضرورية أثناء مباشرة التجارب على الإنسان، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء التجارب التي يتوافر بشأنها مـا يدعو إلى الاعتقاد بأنها ستخلف أضراراً جسيمة للشخص الخاضع لها مع العلم أنـه يجوز في هذه الحالة للطبيب الباحث أن يستعمل نفسه للتجربة المادة الخامسة). كما يجب أن يجنب الشخص الخاضع للتجربة من كل خطر محتمل، مهما كان ضئيلاً، يؤدي إلى إحداث جروح بجسمه أو عجزه أو وفاته (المادة السابعة). وللشخص الخاضع للتجربة الحق في طلب إيقافها في أي مرحلة من المراحل (المادة التاسعة) . كما يجب على المسؤول عن التجربة إيقافها إذا لاحظ أن الاستمرار فيها سيؤدي إلى الإضرار بالشخص الخاضع لها (المادة العاشرة). - يجب أن تباشر التجارب الطبية على الإنسان من قبل أطباء أو باحثين أكفاء و يتعين على كل مشارك في هذا النوع من التجارب توخي الحيطة والحذر طوال فترة التجربة (المادة الثامنة). و من بين الانتقادات التي وجهت لتقنين Nuremberg اقتصاره على تحديد المبادئ العامة الواجب مراعاتها عند مباشرة التجارب الطبية، و الظروف التي يمكن للشخص في إطارها التطوع للتجارب الطبية، وإهماله الربط بين موافقة المتطوع من جهة والموازنة اللازمة بين مخاطر ومنافع التجربة من جهة أخرى (۱). (1) R Faden & T Beauchamp:"Ahistory and theory of informed consent" Oxfort, O.U.P; 1986, P155. ٠٧٢٥ ص مشار إليه من طرف د. مأمون عبد الكريم مرجع سابق . ۸۲
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.