ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٥٩

سرعان ما استرجعت أهميتها العلمية في الحياة الاجتماعية بسبب التطور العلمي الهادئ الذي عرفه المجتمع البشري والذي انتهى إلى الاعتراف بمشروعيتها و تنظيمها داخليا و دوليا (١) . من جهة أخرى تعتبر التجارب الطبية على الإنسان ضرورة عملية لا مفر منها. إذ حتى و لو كانت الأصول العلمية تحتم ضرورة إجراء التجربة على الحيوان إلا أنه لا بد من التجريب على الإنسان في مرحلة من المراحل بسبب محدودية التجارب على الحيوان، و السبب في ذلك أن الاختلافات الفسيولوجية بين الإنسان والحيوان توجب التجريب على الإنسان لمعرفة الأثر الفعلي للأدوية على جسمه و مدى صلاحيتها في العلاج، و قد دفعت هذه الحقيقة العلمية بالبعض إلى القول بأن التجارب الطبية على الإنسان ليست فقط مشروعة أخلاقيا و إنما مطلوبة (٢) . وبالرجوع إلى تاريخ الطب يتضح أنه عبارة عن سلسلة متصلة من التجارب المتعلقة بطرق علاجية شكلت في بداية الأمر خلافا عميقا بين الأطباء قبل أن تستقر و تصبح اليوم طرق علاجية مألوفة، و من أمثلة ذلك عمليات نقل الدم الذي اعتبرت في بداية الأمر عملا غير مشروع بسبب الوفيات التي نجمت عنها، فصدر في فرنسا قانون يحرم هذه العمليات سنة ١٦٩٨ ، غير أن تطور التقنيات الطبية و استمرار التجارب في هذا المجال أدى إلى الاعتراف بهذه التقنية و هو ما دفع بالمشرع الفرنسي إلى إباحتهـا مـن جديد إبتداء من سنة ۱۸۱٨(٣) (۱) د. محمد سامي الشوا مسؤولية الأطباء، مرجع سابق، ص ۱۲۹. (2) Antoine Retault: "l'expérimentation sur le malade: soins ou recherche? Révie trimestrielle de droit civil, Sommaire Du N°1; 2000, p65. (۳) د. أحمد إبراهيم محمود سعد: مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، ۱۹۸۳، ص ٤٣٨ .
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.