المعطيات العلمية الثابتة و يمنع عليه مباشرة التجريب مهما كان الغرض الذي يبتغيه من ذلك لأن الإنسان ليس حقلا للتجارب العلمية أو الطبية (1)
(١) ،
من ثم فإذا خالف الطبيب الطرق العلاجية المتفق عليها وجرب طرقا
علاجية أخرى، وكانت نتائجها غير مؤكدة أو ترتب عنها أضرار للمريض، فإنه يسأل عن خطأ مهني مؤكد، وفي هذا الإطار قررت محكمة السين في حكم لها سنة ١٩٣٥.
أن الطبيب الذي يمارس تجربة طبية بغير ضرورة بالنسبة للمريض
يرتكب خطأ مهنيا مؤكدا . (٢).
ذلك أن إباحة مزاولة الأعمال الطبية مرتبط بقصد العلاج و باحترام الأصول العلمية، من ثم يجب على الطبيب أن يلتزم أثناء تدخله العلاجي بالأفعال الطبية الضرورية والملائمة للعلاج حسب المعايير التي يحددها أهـل الطب و هي بطبيعتها متطورة، و يستفيد الطبيب في هذه الحالة بقدر من الاستقلال في تقدير العمل الطبي المناسب وفقا لما يمليه عليه ضميره. فحرية اختيار الطبيب للوسائل العلاجية هي أحد المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها ممارسته مهنة الطب ، وتأكيدا على هذا المبدأ قررت محكمة باريس في أحد أحكامها أن حرية الطبيب في اختيار وسيلة علاجية معينة هي أحدى الحريات الأساسية التي ينبغي أن يكفلها له القانون (٤) .
(۳)
(ε)
(۱) د. محمود محمود مصطفى مسؤولية الأطباء والجراحين الجنائية مقال منشور في مجلة القانون و الاقتصاد السنة ١٨ ، ص ١١٥.
(۲) د. محمد سامي الشوا مسؤولية الأطباء، القاهرة، دار النهضة العربية، طبعة ٢٠٠٣، ص ١٢٥ .
(3) Memeteau: Essai sur la liherté thérapeutique du médecin, thèse, Poitiers 1973, p24 et 5.
۵۸
(٤) د. مأمون عبد الكريم: مرجع سابق، ص ٦٩٨
ص ٥٧