ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٥٥

كانت غير مشروعة، فعندما يتقدم الطب و يقدم للإنسانية آفاقا جديدة للصحة و السعادة، فلا بد للقانون أن يستجيب و يسمح بذلك. كما أن القانون يؤثر أحيانا في الطب، و قد يحدث ذلك في اتجاهين: أولهما : أن الطبيب الذي يعمل في ظل وضع يخشى فيه من مسؤولية و لا يعرف الحدود القانونية لحريته، لا يستطيع أن يبدع ويساهم في التقدم العلمي. فالقانون يقدم الإطار و الحماية لتقدم الطب، فلو لم يجز القانون التجارب الطبية، لتأخر تقدم الطب، فالقانون يساعد الطب حتى يرقـى بـه لتحقيق خير الإنسانية. (۲) والاتجاه الثاني: و هو قديم، حيث يقف القانون حجر عثرة في سبيل تقدم الطب، ومثال ذلك ما حدث في مجال نقل الدم، فقد صدر في فرنسا سنة ١٦٦٨ قانون يحرم إجراء عمليات نقل الدم و بهذا توقف البحث الطبي في هذا المجال، وظل الوضع كذلك حتى سنة ١٨١٨ حيث نجح أحد الأطباء لأول مرة في نقل الدم إلى الإنسان فعاد القانون و أباح ذلك . ولم يعد هذا الوضع القديم قابلا للتكرار، لأن القانون الآن أصبح يستجيب بسهولة لطالب الأوساط الطبية بإضفاء المشروعية على كثير من الأعمال الطبية المستحدثة، طالما تحقق من أن هذه الأعمال لا تخرج عن الضوابط العامة لمشروعية الأعمال الطبية، وعلى وجه الخصوص الغاية العلاجية. (۲) د.حسام الدين كامل الأهواني: المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية، مرجع سابق، ص ۱۰ ، ۱۱ .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.