ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٢٨

لصاحبها، فالإنسان كجسم لا يعتبر مالاً و لكن أعضاءه تعتبر أموالاً)، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف في جسمه بالكامل، لأن ذلك يؤدي إلى المساس بالسلامة الجسدية، و لكن يمكنه أن يتصرف في أعضاء جسمه المعتبرة مالاً مالاً. (Y)- من وجهة نظر القائلين لإنقاذ حياته، فهي كالمال خُلقت وقاية للنفس. فمن الواضح أن فقهاء الشريعة بوجه عام لم يعتبروا أجزاء الآدمي مالاً، ولكنهم اختلفوا في سبب المنع ، فالبعض ذهب إلى عدم اعتبار أجزاء الإنسان مالاً لنفس العلة التي قضت بعدم اعتبار الإنسان مالاً وهي التكريم للإنسان، و قاسوا ذلك على أجزائه فطالما أن التكريم كان للكل و أن الأجزاء هي قسم من الكل فإن السبب يكون واحدا، و بالتالي لم يعتبروه حتى و لو أمكن الانتفاع به بأي وجه من أوجه الانتفاع، ولذلك قالوا بعدم جواز البيع الوارد على الشعر و العظم و الجلد و لبن الأم إذا حلب (۳). أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن سبب المنع يعود لعدم المنفعة لا على أساس عدم التقييم بالتكريم ، فأعضاء الجسم التي يتم فصلها تقل أهمية الانتفاع بها بأسلوب يبيحه الشرع فأي شيء لا يمكن أن يكون مالاً إلا إذا كان منتفعا به حقيقة و مباح الانتفاع به شرعًا لغير ضرورة في أي وجـه مـن الأوجه، ولذلك ذهبوا إلى أن أي جزء من الإنسان إذا تم فصله و أمكن الانتفاع به فإنه يجوز بيعه على أساس أنه طاهر و منتفع به لغير ضرورة، و بالتالي يكون مالاً يجري فيه البيع لتحقق عنصري المالية و إباحة الشرع (۳). (1) الباروني: شرح الهناية على الهداية، ج۸، ص۲۹۰. (۲) بدائع الصنائع: مرجع سابق، ج 5، ص ١٣٨-١٤٥ . (۳) و في ذلك يقول ابن قدامة: " و إنما حرم بيع الحر لأنه ليس مملوكًا و حرم بيع العضو المقطوع منه لأنه لا نفع فيه " ، المغني و الشرح الكبير: مرجع سابق، ص ٢٣٠. ۲۹
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.