ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٢٦

٢- أن يكون قد أبيح الانتفاع به في كل وجوه الانتفاع). ثانيا : مدى انطباق شرط المالية والتقويم على الإنسان وأعضائه : بعد أن استعرضنا المقصود بالمالية والتقويم عند فقهاء الشريعة الإسلامية، يمكن التساؤل عن مدى انطباق هذه الشروط على جسم الإنسان باعتباره مالاً، وكذلك أعضائه. من أجل ذلك لا بد من تقسيم الإجابة عن هذا التساؤل كما يلي: 1- مدى اعتبار جسم الإنسان مالاً : من الواضح أن شروط المالية و التقويم التي أوضحها الفقهاء فيما سبق لا تنطبق على جسم الإنسان الحر و هذا ما جعل الإنسان مالاً (٢)، و في هذا الشأن يقول الفقهاء حيث أن الأشياء لا تعتبر مالاً، إلا إذا كان لها قيمة مالية في السوق و الإنسان لا يعتبر مالاً لا في الطبع و لا في العرف (۳) .. و يمكن إرجاع موقف الفقه الإسلامي في نفي صفة المالية عن جسم الإنسان بالإضافة إلى سبب كونه من أكرم مخلوقات الله سبحانه وتعالى- إلى الأسباب التالية: (۱) يقول الإمام الكاساني في صدد بيع لبن الأم إنه ليس بمال، فلا يجوز بيعه لأنه . جزء من الآدمي، والآدمي في جميع أجزائه محترم مكرم و ليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع و الشراء"، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علام الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك بيروت، دار الفكر، ١٩٩٦، ج ۵، ص ٢١٦. (۲) و لقد عُرف المال لدى فقهاء الشريعة الإسلامية بتعريفات متعددة كلها تدور حول المال باعتباره شيئا يحل الانتفاع به وقت السعة، و يمكن حيازته، و يتموله..... بأن تكون لـه قيمـة في السوق، و العلماء، يضمنه متلفه بدائع الصنائع: مرجع سابق، ج ۷، ص ٣٥٢. (۳) بدائع الصنائع: مرجع سابق، ص ١٤٠. ۲۷
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.