ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٢٤٤

٣- أن الحصول على موافقة الشخص الخاضع للتجربة من أهم الشروط التي نصت عليها الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية ، كذلك جميع التشريعات التي نظمت التجارب الطبية بسبب توقف شرعية التجربة عليه إلى حد كبير ، وشددت هذه التشريعات في الالتزام بالتبصير والإفضاء في هذا المجال ، كذلك الزمت أغلب هذه التشريعات أن تكون هذه الموافقة في شكل مكتوب وأعطت الحق للشخص الخاضع للتجربة الانسحاب أو الرجوع في الموافقة في أي مرحلة كانت عليها التجربة . -٤- يجب أن يكون الرضا حراً ومستنيراً خالياً من أي عيـب مـن عـيـوب الإرادة مثل الغش والتدليس والإكراه، وعرفنا أن الإكراه في هذا المجال يمكن أن يأخذ صورة التبعية مثل المرضى أو الطلبة ، أو يكون هذا الإكراه في شكل إكراه اقتصادي أي بمقابل مالي ، كذلك هنالك حالات أخرى يكون فيها الشخص في تبعية مثل المساجين والمجانين . -٥- أن القوانين خصت الفئات الضعيفة في المجتمع بعناية خاصة كالقصر والمجانين وغيرهم ممن يحتاجون إلى حماية القانون ، فالقاصر لا يمكن أن يخضع للتجارب غير العلاجية بأي حال من الأحوال وحتى وإن وافق وليه ، أما إذا كان مميزاً فيجب أخذ موافقته وموافقة وليه معاً ، أما التجارب العلاجية فيمكن إجراؤها على القاصر غير المميز ولكن بشرط موافقة والديه أو من ينوب عنه . كذلك رأينا أن التجارب على جثث الموتى لم تنضمها جميع الشرائع بشكل صريح فقد نضمها القانون الفرنسي ، أما الدول العربية فقد نضمت التصرف في جثث الموتى لكن لم تتكلم عن التصرف فيها بغرض البحث العلمي إلا القانون المصري فهو القانون الوحيد الذي تكلم عن التجارب ٢٤٥
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.