كذلك قضت محكمة استئناف باريس بهذا المبدأ وذلك في حكمها
الصادر في ١٥ مارس ١١٩٦٦) . والذي أيدت فيه حكم محكمة أول درجة الذي قضى بأن إخلال الطبيب بالتزامه قد أضاع على المريض فرصة الشفاء بسبب حرمانه من الرعاية اليقظة بالرغم من عدم ثبوت علاقة السببية بين الخطأ الثابت في حق الطبيب وما أصاب المريض من ضرر.
ثم عادت محكمة النقض لتأكد ذات المبدأ في حكمها الصادر في ٢٧ جانفي (۱۹۷۰(۲). وحكمت بأنه رغم عدم وجود دليل مؤكد على رابطة السببية فإن القاضي يحكم بالتعويض من مجرد أن فرصة كانت قائمة
وضاعت على المريض.
(1) cour d'appel, Paris, sj, 1966, 14703. (2) cass.civ, Sj 27 janvier 1970, 02- 16422.
۲۳۷
ص ٢٣٦