دفعه أو التحرز منه
أما خطأ المريض فإنه ينفي رابطة السببية إذا كان هو وحده السبب في إحداث الضرر، أما إذا كان قد ساهم مع خطأ الطبيب في وقوع الضرر فإن ذلك يؤدي إلى انتقاص التعويض المحكوم به على الطبيب بقدر نسبة
خطأ المريض.
ومن أمثلة الحالات التي يعد فيها خطأ المريض في حكم السبب الأجنبي الذي يقطع رابطة السببية ويعفي الطبيب المجرب من المسؤولية، انتحاره (بشرط ألا تكون بصدد مريض مرضاً عقلياً فهنا يقع التزام بالسلامة على عاتق الطبيب أو المستشفى وتناول الخاضع للتجربة أو تعاطيه لأشياء حرمها عليه الطبيب بصفة صريحة مبيناً له نتائجها، أي أن يكون فشل العلاج
راجعاً إلى خطأ المريض وحده، كعدم امتثاله لأوامر الطبيب المجرب (۳). وكذلك كذب المريض على الطبيب كأن يذكر له كذباً أنه لم يسبق له مطلقاً تعاطي أية أدوية أو إتباع أي علاج مما يظل الطبيب المجرب ويوقعه في أخطاء تضر بصحة أو بحياة الخاضع للتجربة، ونفس الشيء بالنسبة للتصرف الخاطئ للخاضع للتجربة الذي لم يكن في وسع الطبيب توقعه أو دفعه (۳). أما فكرة تفويت الفرصة فكانت في الأصل معروفة في مجال التعويض عن ضرر غير مؤكد يسمى تفويت فرصة، مثل تفويت فرصة النجاح في الامتحان أو المسابقة بسبب عدم التقدم لهذا الامتحان أو المسابقة، فعدم النجاح في هذه الحالة غير مؤكد سواء تقدم أو لم يتقدم لهذه المسابقة.
(۱) د. محمد حسين منصور: مرجع سابق، ص ۱۷۱. (۲) د. حسين زكي الأبراشي: مرجع سابق، ص ٢٠٦. (۳) د. أحمد عبد الله الكندري: مرجع سابق، ص۳۹۷.
٢٣٤
ص ٢٣٣