التفاف وتحايل على مشكلة السببية، إلا أنها تستحق البحث.
ويفرق الفقه من خلال هذه الفكرة بين ما إذا كان المنظم هو فرد واحد من بين أفراد المجموعة أو فريق البحث الطبي، حيث يمكن في هذه الحالة وبناء على هذه الفكرة أن يتحمل المنظم وحده المسؤولية المدنية عن الضرر الذي لحق بالمضرور، وتقوم هذه المسؤولية هنا ليس على أساس الخطأ في التنفيذ وإنما على أساس الخطأ في التنظيم والتخطيط.
جميع
بينما قد يختلف الأمر إذا كان المنظم هو مجموعة من الأشخاص أو أعضاء فريق البحث الطبي، وقد تقف أمام الخاضع للتجربة المضرور في هذه الحالة ذات الصعوبة التي كانت تواجهه من قبل، بيد أن أنصار هذه النظرية افترضوا فكرة التنظيم الجماعي أو المشترك في حال عدم نجاح المضرور في إثبات نسبة هذا التنظيم إلى شخص محدد بذاته من بين أعضاء الفريق، وبناء على هذا الافتراض يصبح جميع أعضاء الفريق مسئولون بشكل تضامني بتعويض المضرور.
ورغم ما تحمله هذه الفكرة من سهولة ويسر على المضرور خاصة في المجال الطبي، إلا أنها تعرضت للعديد من الانتقادات التي تستحق الاشارة، ولعل أهمها أن هذه الفكرة تغفل نظرية تكافؤ أو تعادل الأسباب، وقد كانت هذه النظرية الأخيرة سببا لعزوف القضاء الفرنسي عن فكرة الخطأ في التنظيم ، معللاً ذلك بأن الخطأ في التنظيم ما هو إلا خطأ لا يرتبط بالضرر إلا بعلاقة سببية غير مباشرة أو ضعيفة بحيث لا يمكن القول بأنه السبب الحقيقي لهذا الضرر.
۲۲۹
ص ٢٢٨