السيد المطاع، وبالتالي المسؤول عما ينفذ من أعمال (۱) .
ومن أوضح التطبيقات القضائية في هذا المعنى، حكـم صـادر مـن محكمة النقض الفرنسية في ١٥ نوفمبر سنة ٢١٩٥٥). وتتمثل وقائع هذا
الحكم أنه قامت رئيسة الممرضات في مستوصف بحقن مريض مـن أجـل تخديره قبل إجراء عملية جراحية له مباشرة. وقد نشأ عن هذا الحقن شلل في ذراع المريض، فقاضي المريض الجراح، فقضت محكمة الاستئناف على هذا الأخير بمسؤوليته على أساس المادة ۵/۱۳۸٤ مدني فرنسي، أي على أساس
لأن
مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع. وأيدت محكمة النقض هذا الحكم رئيسة الممرضات قد مارست عملها وهو حقن المريض بالمخدر، لحساب
الجراح، وبناء على أمر منه، وفي حضوره، وفي نفس حجرة العمليات الجراحية، وإذا كانت هذه الممرضة تابعة بصفة عادية للمستوصف، فقد وضعت خلال العملية الجراحية، تحت تصرف الجراح من أجل مساعدته. ويمكن القياس على هذا الحكم في مجال التجارب الطبية، حيث أن الباحث الطبي، يكون مسؤولاً باعتباره متبوعاً عرضياً، إذا مارس المساعد عمله أثناء التجربة وبناء على أمره ولحسابه وكذلك في حضوره، فتكون المسؤولية في هذه الحالة على عاتق الطبيب أو الباحث العلمي.
وما يمكن ملاحظته في الأخير أن إشكالية مسؤولية الطبيب أو الباحث باعتباره متبوعاً عرضياً أو مسؤولية المستشفى أو مركز البحث العلمي باعتبارها متبوعاً أصلياً. لا تثار إلا في حالة التجارب العلاجية، ففي هذه الحالة يمكن القول أن صفة التبعية العرضية للباحث الطبي تثبت في حالة
• (1)
د. محسن عبد الحميد البيه: مرجع سابق، ص ٦٩ .
(2) cass. Civ, 15 nov. 1955, 113, note savatier, j.c.p 1956, 119106.
۲۲۳
ص ٢٢٢