نوع نصوصاً خاصة، وبالرغم من أنه نص في المادة ٤/١٦٨ من قانون حماية الصحة والترقية على أنه : " لا تبرئ موافقة الشخص موضوع التجريب ورأي المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المبادر إلى التجريـب مـن مسؤوليته المدنية " .
هو
إلا أنه لم يتبن هذه الفكرة - المسؤولية بدون خطأ فهذا النص قد ألقى بعبء ضمان سلامة وصحة الخاضعين للتجارب الطبية على عاتق الطبيب المشرف على التجربة، وقد يكون المقصود من ذلك هو افتراض الخطأ في جانب الطبيب القائم بالتجربة أو الإشراف العلمي عليها، بيد أن هذا الأخير يمكنه التخلص من هذا الخطأ المفترض إن هو أثبت انتفاءه في جانبه، أو أثبت خطأ الغير أو خطأ المضرور وذلك بناء على القواعد العامة في الإثبات ولما كانت هذه النصوص لم تفرق بين نوعي التجارب الطبية كما الحال في مصر ، أو فرقت ولكن لم تفصل في تنظيمها كما هو الحال في الجزائر، على خلاف ما فعله المشرع الفرنسي، فيمكننا القول بأن جميع الأحكام تنطبق على نوعي التجارب الطبية، سواء علاجية أو غير علاجية . وتبدو الأهمية العملية للأخذ بالمسؤولية دون خطأ من عدة جهات فهي من جهة تعفي المضرور من عبء الإثبات الذي كان يقع على عاتقه بموجب المادة (۱۳۱٥) مدني فرنسي) (۱) وبالتالي لم يعد يقع على الخاضع للتجربة سوى إثبات خضوعه للتجربة من طف الطبيب المجرب، وهذا أمر ليس بالصعب، إذ يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات باعتباره من مسائل
تلك
(1) "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prêtent libère, doit justifies le payement au le fait qui a produit l'extinction de son obligation" Article 1315-code civil /livre III,. Titre III/ chapitre VI.
٢٠٦
ص ٢٠٥